23 يونيو 2019
وافقت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان وأكثر من 60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام قانون رقم 187 لسنة 1952 وتعديلاته بشأن الإصلاح الزراعي بإضافة كل من طائفتي الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين الأقباط إلي الاستثناء في المساحة والحيازة للأراضي الزراعية والأراضي البور وبحيث يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف القبطية ويكون ذات الحق الذي يحصل على الكاثوليك والأرثوذكس متاحًا للإنجيليين والأرمن الأرثوذكس.[1]
بموجب التعديل كما جاء بنص المشروع في المادة الأولى: يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان علي الأكثر ونصت المادة الثانية علي أنه يجوز
للشركات والجمعيات أن تمتلك 2000
فدان من الأراضي الزراعية علي أكثر.
أما المادة الثالثة فتنص: يستثنى
من أحكام القانون رقم 152
لسنة 1957
بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات
البر الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه علي الجمعيات الخيرية القائمة في
تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 78
لسنة 1952
بالإصلاح الزراعي ويسري هذا الحكم علي جهات البر
والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمة من غير الأقباط الأرثوذكس وطائفة الأرمن
الأرثوذكس من أصل أرميني والإنجيليين وذلك في حدود 2000 فدان
من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة علي حدة أما المادة الرابعة
فنصت على أنه يلغى كل نص يخالف هذا القانون وجاءت المادة الخامسة لتنص على أن يصدر
رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر
من تاريخ إصداره، بينما المادة الأخيرة هي مادة للنشر في الجريدة الرسمية.
يذكر أن المادة الثالثة من مشروع القانون أثارت جدلًا
واسعًا وتم الاتفاق في النهاية على أن تكون المادة الثالثة بنفس المساحات المسموح
بها في القانون القديم.
هذا، ولم يناقش التعديل في الجلسة العامة للمجلس.
[1]إفادات متنوعة من أعضاءات بلجنة الزراعة والري بمجلس النواب