23 نوفمبر 2019
ألقت قوات الأمن، فجر السبت 23 نوفمبر، القبض على رامي كامل الناشط القبطي، عقب تفتيش منزله الكائن بحى الوراق بمحافظة الجيزة، حيث تمت مصادرة هاتفه والكاميرا والكمبيوتر الشخصي. وبعد اختفاء عدة ساعات تعرَّض فيها رامي للضرب والإهانة، حسبما ورد في أقواله لاحقًا، ظهر رامي في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث تم التحقيق معه للمرة الأولى في غياب محاميه. الأمر الذي دفع هيئة الدفاع عنه لاحقًا إلى تقديم تلغراف للنائب العام ووزير العدل بشأن التحقيق مع موكلهم دون محامٍ، مطالبة بفتح التحقيق في واقعة إخفائه وتعذيبه.
وفي 24 نوفمبر، قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع رامي كامل في حضور محاميه، ووجهت له عدة اتهامات، هى: الانضمام لجماعة إرهابية دون تسميتها وتمويلها، وتكدير السلم العام من خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وقررت نيابة أمن الدولة حبس رامي 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1475 لسنة 2019.[1]
ووفقًا لإفادة من هيئة الدفاع عن رامي، فقد سبق وتم استدعاء رامي لتحقيق غير رسمي في جهاز الأمن الوطني، في 5 نوفمبر 2019، حيث تعرض للضرب المبرح والتعذيب على سبيل الترهيب من أجل وقف نشاطه المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الأقباط. كما تعرض لاستجواب حول مصادر معلوماته، وتمت مواجهته بعدد من تدويناته على حساباته الشخصية بشأن قضايا عنف طائفي واستهداف للكنائس، وتهديده بمزيد من التعذيب في حال استمر في نشاطه الدفاعي عن حقوق الأقباط.
ويعد رامي كامل أحد مؤسسي “اتحاد شباب ماسبيرو” ومنسقه الأول، والذي تشكل عقب الاعتداءات الطائفية التي تعرض لها الاقباط عقب ثورة 25 يناير. وفي 2013 أسس رامي مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان، والمسجلة كجمعية حقوقية مصرية معنية بحقوق المسيحيين تحت رقم 9419/2013. ويعمل رامي على رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيون، بما في ذلك وقائع استهداف الكنائس، وغلق بعضها، وينتقد لجوء مؤسسات الدولة إلى الجلسات العرفية والتهجير القسري كحلول أمنية للنزاعات الطائفية.
كما اهتم رامي كامل بشكل خاص بمسألة الهوية القبطية
للمسيحيين في مصر، ودافع عن حق المسيحيين في تعلم اللغة القبطية في المدارس
باعتبارها لغتهم الأم.
ففي يونيو 2019
قدم مقترحًا لوزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء من
خلال مذكرة رسمية تطالبه بالبدء في وضع خطة زمنية واضحة لتعليم اللغة القبطية في
المدارس للطلبة الأقباط، وتطبيق اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم (المادة 5)، وبعد شهر من
دون رد أرسل إنذارًا رسميًّا لرئيس الوزراء حول القضية نفسها.
[1]محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضمن هيئة الدفاع عن المتهم رامي كامل.