16 ديسمبر 2019
قضت محكمة جنح أول العامرية بمحافظة الإسكندرية بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى المتهم فيها أنس حسن عبد العال مرسي بازدراء الأديان إلى المحكمة الاقتصادية، في الجنحة رقم/٢٣٨٥٤ لسنة ٢٠١٩ جنح أول العامرية، حيث دفع محامو المتهم بعدم الاختصاص نوعيًّا وصدر الحكم المذكور في جلسة 16 ديسمبر 2019.[1]
كانت نيابة أول العامرية قد قررت حبس أنس حسن عبد العال
مرسي 4 أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد له في الميعاد،
بعدما وجهت إليه تهمة استغلال الدين في الترويج عن طريق النشر من خلال صفحات وسائل
التواصل الاجتماعي لأفكار متطرفة قاصدًا من ذلك ازدراء الأديان السماوية والطوائف
المنتمية لها والإضرار بالسلم الاجتماعي. وكذلك تهمة القيام بأعمال من شأنها إحداث تمييز بين طوائف
المجتمع بسبب الدين وترتب على ذلك إهدار مبدأ التكافؤ وتكدير السلم العام.
[1]يتولى محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدفاع عن أنسن حسن