27 أكتوبر 2019
قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم لمناقشته، إن لديه تحفظات على مشروع قانون الأزهر، مضيفًا أن الأزهر يصر على إرسال قانون كامل ويتعامل مع الأمر على أنه “ديني بحت” وهذا غير صحيح ويهدم فكرة مدنية الدولة؛ مما يعطي لدى البعض انطباع بأننا في “ولاية الفقيه”.
وأوضح فؤاد، أنه كان من المفترض على مؤسسة الأزهر أن تقوم بإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي أرسلت له ولا يخرج قانون بمفرده، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الأزهر لم يتضمن فلسفة جديدة.
وتابع: “مشروع قانونه الذي تقدم به ركز على عدة نقاط عليها خلاف؛ كالرؤية وحضانة الأطفال، بعكس مشروع قانون الأزهر لم يتطرق أساسًا إلى تلك النقاط”، متسائلًا: “لماذا قام الأزهر باستبعاد والدة الأب في ترتيبها في حضانة الطفل إلى مركز متأخر، بالرغم من أنها من نقاط الخلاف الأساسية”، مضيفًا: “بجانب صياغة المواد بشكل قانوني (ركيكة للغاية) وتحتاج إلى عمل قانوني كبير، والمشكلة الأخرى خلط بين الولاية على المال والولاية على النفس، وطبقًا للتشريعات الحديثة أن هذا لا يجوز وخرج بشكل قانون معقد”.[1]
ولفت النائب النظر إلى أن مشروع قانون الأزهر تصدى
لنقاط جديدة من نوعها مثل إثبات النسب وهو أمر معقد للغاية وصياغة المادة المتعلقة
به غير مفهومة تمامًا، ولا نعلم ما هو الحل فيها، بالإضافة إلى أن كثير من السيدات
منزعجات للغاية بأن أحد المواد في المشروع تتضمن بأن الولي على المرأة يستطيع
تطليقها في حال عدم التكافؤ، متسائلًا: “أين حقوق المرأة في هذه المادة وكيف يتم تطليقها من قبل الولي
ولا تكون صاحبة قرار؟”، داعيًا المجلس القومي للمرأة بالنظر في مشروع القانون وإبداء
الرأي حوله، وهل يقبل بهذا الانتقاص من حقوق المرأة.
[1]على كمال، النائب محمد فؤاد يهاجم مشروع الأزهر للأحوال الشخصية: يهدم مدنية الدولة، جريدة الشروق، 27 أكتوبر 2019.