14 يناير 2019
شهد اجتماع اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب جدلًا بشأن بند “د” من رقم (1) من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة والتي تحدد أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، البند الذي يستثني الأوقاف الخيرية التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس من أموال الأوقاف التي تختص هيئة الأوقاف بإدارتها واستثمارها، وطالب ممثلو الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية، بإدراج أموال الوقف الخاصة بالطائفتين ضمن البند (د) وعدم اقتصاره على أوقاف الأرثوذكس.
وأوضحت المستشارة الدكتورة عبير العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن القانون الحالي يتعلق بأوقاف الأرثوذكس، وأنه لا بد أن يكون هناك قانون آخر ينظم أوقاف الطوائف المسيحية الأخرى.
كما شهد الاجتماع جدلًا حول بند “5” وهو: الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف والتي يعهد شيخ الأزهر إلى الهيئة بإدارتها واستثمارها، حيث تمسك ممثل الأزهر الشريف مؤمن متولي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن يتم وضع البند في الاستثناءات ويذكر عبارة (مع عدم الإخلال بقانون رقم 14 لسنة 2007) الخاص بأوقاف الأزهر الشريف، وأكد جميع الحاضرين علي أن قانون أوقاف الأزهر يمنح الأزهر الشريف حق إدارة أموال أوقافه، ويخوله حق أن يعهد لهيئة الأوقاف بإدارة بعض هذا الوقف، إلا أن ممثل الأزهر تمسك برأيه. وطرح البعض اقتراحين للوصول إلى توافق، الأول حذف بند (5) وإضافة فقرة في نهاية المادة تنص على: “ولا تعد الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف ضمن تلك الأموال فيما عدا ما يعهد به شيخ الأزهر إلى الهيئة بإدارتها واستثمارها”، والثاني، أن ينص في المادة الأولى من مواد الإصدار علي أن “لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون رقم 14 لسنة 2007 بشأن أوقاف الأزهر”، وأرجأت اللجنة حسم المادة للجلسة القادمة.