28 أكتوبر 2019
قالت داليا يوسف عضوة مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى مواد متوازنة تساوي في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتعلي من مصلحة الأطفال، خاصة وأن الانحياز لطرف على حساب الآخر تساعد في زيادة الكراهية بين أفراد الأسرة ويؤثر بالسلب على حياه الأطفال.[1]
وأشارت يوسف إلى أن مقترح الأزهر حول الأحوال الشخصية أثار جدلًا كبيرًا بعد الإعلان عنه ولاقى كثيرًا من الاعتراضات من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني سواء الرجال والنساء، لعدم تلبيته لمطالبات المواطنين وانحيازه لطرف في بعض المواد والتنكيل بنفس الطرف في مواد أخرى.
وأكدت
أنه ما كان ينبغي على المؤسسة الدينية العمل علي مقترح قانون خاص بها، خاصة
أنه جهة إبداء رأي وليس جهة تشريعية بل كان الأحرى أن ترسل تعليقاتها على مشروعات
القوانين المرسلة إلى البرلمان كي يتسنى للسلطة التشريعية القيام بدورها لخدمة
المجتمع. واستنكرت عضو مجلس النواب، تجاهل الأزهر لمطالبات
المتضررين من قانون الأحوال التي تنادي بالاستضافة وإعادة ترتيب الحاضنين وكذلك سن
الحضانة وخاصة وأنها من الأمور الرئيسية التي تشعل الصراع بين أفراد الأسرة وتؤثر
على الطفل بشكل كبير وتدفع البعض للتخاذل عن دفع النفقات خاصة وأنه محروم من رعاية
أبنائه.
وأضافت داليا يوسف، أن
البرلمان في انتظار مشروع قانون الحكومة ليتم مناقشته جنبًا إلى جنب مع مشروعات
قوانين النواب للخروج بقانون يعلي مصلحة الأطفال ويحقق العدل والمساواة بين جميع
الأطراف دون انحيازات أو مكتسبات.
[1]بيان صادر عن عضوة مجلس النواب داليا يوسف.