7 مايو 2019
تقدمت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن تكرار أحداث غلق الكنائس، ووجهت النائبة الطلب ضد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بخصوص مسيحيي عزبة نجيب مطاي بمحافظة المنيا.
وجاء في الطلب أن “أقباط عزبة نجيب مطاي بين المطرقة والسندان” حيث قامت قوات الأمن بعقد جلسة عرفية بين مسيحيي ومسلمي عزبة نجيب بمركز مطاي في محافظة المنيا ونتج عن ذَلِك قيام الأمن بإغلاق الكنيسة بالمخالفة للدستور والقانون ووضع حراسة أمنية عليها، بحجة أن هناك اعتراضًا من بعض المتشددين علي صلاة الأقباط في كنيستهم وذلك علي الرغم من أن الكنيسة كانت قائمة بالفعل ويمارس فيها الأقباط شعائرهم الدينية.[1]
وطالبت النائبة هنري اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨ اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة وفقًا للقانون لمواجهة مثل هذه الأزمات لمنع حدوث أحداث طائفية تضر بمصلحة البلاد وإيجاد حلول فعالة لكافة القضايا العالقة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من سلامة وأمن المجتمع ووحدة المصريين.
وتساءلت النائبة في طلبها: ما الذي تغير بين ليلة وضحاها؟! في بداية الأمر اعترض الأمن علي فتح الكنيسة عندما علموا بإقامة الصلاة بها، وطالبوا بإغلاقها، وفِي مشهد يدمع القلوب كان هناك أطفال صغار بداخل الكنيسة تصرخ وتبكي لعدم غلق الكنيسة، وسط حالة من الحزن والمرارة لدى الكبار لأنهم يريدون حرمانهم من الصلاة، بعدها أخذوا وعدًا من الأمن بالصلاة في كنيستهم وعدم إغلاقها، مع إلزامهم باستكمال كافة الأوراق الرسمية للكنيسة. وفجأة تغير الأمر ١٨٠ درجة وأغلقوا الكنيسة بدعوى عدم موافقة المتشددين.
وتساءلت النائبة: من نصَّب هؤلاء المتشددين أولياء وأوصياء على الأقباط وعلى المجتمع، وما الذي يضر المتشددين من صلاة الأقباط في كنيستهم في قرية نسبة ٨٠٪ من سكانها أقباط.
وحذر البيان؛ ندق ناقوس الخطر إذا لم تذهب الدولة إلى المنيا ستذهب المنيا بالدولة، ونحن نقرر ما دام الملف القبطي يدار من منظور أمني فقط سوف يزداد معاناة الأقباط، فالأمور تحتاج معالجات أخرى يجب تطبيق دولة سيادة القانون، ورفض “جلسات العار” العرفية للصلح الزائف فالكل خاسر فيها وتكون هيبة الدولة على المحك، ويولد شعور لدى المتشددين بالقوة وأنهم فوق القانون، وشعور لدى المجني عليهم بالظلم والقهر لغلق كنائسهم وضياع حقوقهم، ويتكرر هذا السيناريو المؤسف وينتقل عدوى الاعتداء على الأقباط الذي لا ينتهي من مكان لآخر لقهرهم ومنعهم من الصلاة كأننا نسير في حلقة مفرغة ونكتفي بدور المتفرجين والشجب والإدانة وننتظر وقوع الأحداث القادمة التي تحدث بنفس الكيفية وكأننا لا نتعلم من أخطائنا السابقة.
الجدير بالذكر أن منع الأقباط من ممارسة أبسط حقوقهم
المشروعة في حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية في كنيستهم مخالف لكافة
الدساتير المصرية المتعاقبة والدستور الحالي في مادته (٦٤)، ومخالف أيضًا لقانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦
الذي يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من هذه
المباني وملحقاتها لأي سبب كان، ولا يُوجد أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة
وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
[1]لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة من طلب الإحاطة.