29 ديسمبر 2020
اجتمعت اللجنة الرئيسية
لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور
المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،
والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء
الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش رئيس قطاع
التشييد والبناء بوزارة الإسكان- مسئول ملف الكنائس،
ومسئولي الجهات المعنية.[1]
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس
الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد
للجنة في 19 أكتوبر 2020،
فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد
وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 62 كنيسة
ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق
أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى تاريخه 1800 كنيسة
ومبنى تابعًا
[1] هند مختار، الحكومة توافق على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالى لـ 1800، اليوم السابع، 29 ديسمبر 2020