26 يونيو 2020
حكمت محكمة جنح أمن الدولة بمشتول السوق، بمحافظة الشرقية في القضية رقم 154 لسنة 2019 بالحبس سنة واحدة على مصطفى الرملي ومحمود يوسف بتهمة ترويج أفكار تنتمي إلى المذهب الشيعي. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في 16 مايو 2019 وتم إخفاؤهما حتى تم عرضهما على نيابة مشتول السوق بتاريخ 20 يوليو 2019، التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، وجددت حبسهما من ذلك الوقت. وذكر محضر الضبط الذي تم تحريره بتاريخ 19 يوليو 2019 أن القوات وجدت في منزليهما كتبًا عن المذهب الشيعي و”تُربة صلاة” تستخدم للسجود عليها وفق المذهب الشيعي.[1]
ونسب محضر تحريات الأمن
الوطني للمتهمين الاشتراك في تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون لنشر المذهب
الشيعي، وأنكر المتهمان في التحقيقات قيامهما بتأسيس أي جماعة. وقال مصطفى الرملي لمحاميه إنه لا يعرف المتهم الثاني، ولم يلتقِ به إلا في الحبس على ذمة هذه القضية.
لم تسمح المحكمة للمحامين بالحصول على ملف القضية، وسمحت
لهم فقط بالإطلاع السريع عليها، ولم تتضمن
أوراق القضية أية منشورات محددة نشرها المتهمون تفيد ترويج المذهب الشيعي، بينما
تضمنت مواد الاتهام المادة 98 (و) من قانون العقوبات المعروفة بمادة “ازدراء الأديان” والتي تعاقب على “ترويج أفكار متطرفة تزدري الأديان السماوية”. ودفع محامي المبادرة ببطلان الاتهامات وبعدم دستورية المادة 98 (و) من
قانون العقوبات
[1]يتولى محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدفاع عن المتهمين .