21 يونيو 2020
رفضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية الإسكندرية الأحد الموافق 21 يونيو 2020 الاستئناف المقدم من محامي المبادرة المصرية على الحكم الصادر بتاريخ 27 فبراير 2020، وأيدت حبس الناشط والمدون أنس حسن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة ازدراء الأديان وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الناشط أنس حسن من منزله بالإسكندرية في شهر أغسطس 2019. وحررت له محضرًا بتاريخ 21 أغسطس 2019 يتضمن تقريرًا للمتابعة الأمنية بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية/ فرع غرب الدلتا، لصفحة على موقع فيس بوك باسم “الملحدين المصريين”، تنشر أفكارًا إلحادية وانتقادات “للأديان السماوية” بحسب المحضر، وبناء عليه صدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المسئول عن إدارة الصفحة.[1]
وأُحيلت الدعوى رقم 23854 لسنة 2019 إلى محكمة جنح أول العامرية، ودفع محامي
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا، وذلك بجلسة 16 ديسمبر 2019، وصدر الحكم في الجلسة
ذاتها بعدم اختصاص المحكمة وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية. وأُحيلت الدعوى تحت رقم 332 لسنة 2019/ جنح اقتصادية عامرية أَول، وفق المواد (3/ 4 و 171 و 161/ 1 و 176 و 198) من قانون العقوبات، والمواد (1 و 25 و27 و 38/ 1) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتم حجز
الدعوى للحكم في جلسة 27 فبراير 2020 التي صدر فيها الحكم بحبس المتهم ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه. وتم الاستئناف على
الحكم وأحيلت إلى دعوى رقم 48 لسنة 2020/ جنح مستأنف اقتصادية العامرية، وتم تأييد الحكم برفض الاستئناف في جلسة 21 يونيو 2020.
[1]يتولى محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدفاع عن أنس حسن عبدالعال، ولديها نسخة من ملف القضية.