25 يوليو 2020
أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بيانًا حول ردود الأفعال المختلفة على رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، وأكدت أن إبداء الرأي في المشروع وحرص مجلس النواب على الاستماع لرأي الأزهر إنما يعبر عن نضج الحوار الداخلي بين المؤسسات المصرية الوطنية الكبرى، ولا يمكن بأي حال تصوير الخلاف في الرأي على أنه صراع بين المؤسسات كما تصوره بعض النوافذ المغرضة التي تحمل أجندات ضد الوطن ومؤسساته. وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن التباين في الآراء حول مشروع دار الإفتاء يأتي في إطار المصالح العليا للوطن، وشددت على أن دار الإفتاء كانت دائمًا أحد أذرع الأزهر المهمة ووجودها تحت مظلة الأزهر أمر مفروغ منه منهجيًّا وفكريًّا، وكان منصب المفتي ولا يزال وسيبقى من أبناء الأزهر الشريف، مؤكدة أن رأي الأزهر جاء من أجل حسن تنظيم شؤون الإفتاء وضمان اتساق عملها مع هيئات الأزهر الأخرى.[1]
واستنكرت الهيئة ما اسمته ب “المحاولات المتعمدة لإظهار تحفظ الأزهر المنسجم مع الدستور والتقاليد البرلمانية في صورة خلاف بين الأزهر ومجلس النواب، بل وتسعى إلى الزج بمؤسسة الرئاسة في هذا الأمر وكأن رئاسة الجمهورية -التي تبذل كل الجهد لرعاية كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر – في صراع مع المؤسسة الأزهرية التي طالما حظيت بدعم الرئيس السيسي واهتمامه وتقديره الكامل للأزهر وشيخه في كل وقت.
ودعت هيئة كبار العلماء “جموع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تصورات صناع الفتن الراغبين في إشعال
الصراع وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية المصرية، وتأويل الموقف بما يغذي
أجنداتهم المتربصة بمصر والتي تُترجم
بوضوح طبيعة نواياهم السيئة التي تختلق الفتن وتحرص على إشعالها بين الحين والآخر.
[1]بيان هيئة كبار العلماء