27 يوليو 2020
أصدرت الكنيسة الإنجيلية بيانًا بشأن استخدامِ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيّ في الشؤونِ الدينية والكنسيَّة، مشيرة إلى انه لُوحِظَ مؤخَّرًا أنَّ استخدامَ وسائلِ التواصل الاجتماعيّ في مناقشةِ الشؤونِ الدينية والكنسيَّة له إيجابيَّات وسلبيَّات. من هذه الإيجابيَّات وجودُ مناخٍ عامٍّ من الحريةِ في التعبيرِ عن الرأي ومناقشةِ الأمورِ الدينية وفحصِها، بجانبِ إبداءِ الرأيِ دونَ سقفٍ في كلِّ ما يختصُّ بالأمورِ الكنسيَّة، ومشاركةُ كافةِ الأفرادِ من شعبِ الكنائسِ الإنجيليةِ، جنبًا إلى جنبٍ مع الرعاةِ والخدامِ في تشكيلِ الرأيِ العامِّ الكنسيّ.[1]
واستطرد البيان: إلا أننا لاحظنا أيضًا وجودَ سلبياتٍ قدطالتِ المؤسساتِ الكنسيةَ والأفرادَ. وبناءً على هذا، أكد المجلسَ الإنجيليَّ العامَّ ورؤساءَ المذاهبِ الإنجيليَّةِ على التالي:
أوَّلًا: إنَّ الحريَّةَ في التعبيرِ عن الرأي ومناقشةِ الأمورِ اللاهوتيَّة والكنسيَّة لا بدَّ أن تتمَّ في إطارٍ من المسؤوليَّةِ الجماعيَّةِ؛ لأنَّ الحريةَ لا تعني التجريحَ والتشهيرَ، سواء بالأفرادِ أو المؤسَّساتِ.
ثانيًا: نؤكِّدُ أنَّ وسائلَ التواصلِ الاجتماعيّ ليستْ هي القناةَ الشرعيَّةَ لتلقي الشكاوى ومخاطبةِ الجهاتِ المُختصَّةِ في المجامعِ الكنسيَّةِ، وأنَّه على من يريدُ أنْ يخاطِبَ جهةً مُعيَّنةً فيالمذهبِ التابعِ لهُ أنْ يستخدمَ الطرقَ القانونيةَ المُتاحةَ لذلكَ بحسبِ لائحةِ النظامِ الداخليِّ الخاصَّةِ لهذاالمذهبِ.
ثالثًا: نؤكدُ على ضرورةِ ممارسةِ الكنائسِ الإنجيليةِ،بمختَلَفِ المذاهبِ، للمُساءَلَةِ الكنسيَّةِ، خاصةً لمن يستهينونَ بمعتقداتِ الكنيسةِ أو لاهوتِها، أو يزدَرُون بالعقيدةِ الإنجيليةِ، بحجَّة حريَّةِ التعبيرِ، وكذلكَ يتمُّ تنفيذُ المساءلةِ الكنسيةِ (التأديب الكنسيّ) لكلِّ من يُهينُ إخوتَهُ في المسيحِ، سواءَ بالتجريحِ أو التشهيرِ، أو اقتطاعِ الكلامِ خارجَ سياقِه أو إلقاءِ التُّهَمِ جزافًا، وغيرها من السلوكيَّاتِ غيرِ المسيحيَّةِ، وذلكَ لضمانِ نقاءِ لغةِ الحوارِ المسيحيِّ ووضعِها بداخلِ إطارِها الكتابيِّ السليمِ.
رابعًا: نؤكِّدُ على درجاتِ التأديبِ الكنسيِّ داخلَ كلِّ مذهبٍ منالمذاهبِ الإنجيليةِ المختلفةِ، وأنَّ
المجلسَ الإنجيلي العام ليسَ الدرجةَ الأولى في التقاضي أو المحاسبةِ الخاصةِ
بالتأديبِ الكنسيِّ، ولكنهُ الدرجةُ الأخيرةُ، متى تطلَّب ذلك. وفي هذا الإطارِ، نهيبُ بكلِّ المجامعِ الكنسيَّةِ بممارسةِ المحاسَبَةِ
والمساءَلةِ لإعطاءِ كلِّ ذي حقٍّ حقَّهُ، والمحافظة على العقائدِ والأفرادِ
والأعراضِ منَ الغشِّ والتدليسِ والتشهيرِ على كافةِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيّ.
[1]لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة من البيان.