11 سبتمبر 2021
شهدت الجلسة التي عقدت ضمن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جدلًا بسبب طلب المذيع إبراهيم عيسى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، ليتعارض معه وزير العدل المستشار عمر مروان.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في السبت 11 سبتمبر 2021، والتي أقيمت تحت عنوان “حقوق الإنسان ..الحاضر والمستقبل”، والتي شهدت حديثًا أيضًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول حرية الاعتقاد.
وقال الرئيس خلال الحلقة النقاشية “عدم الاعتقاد أنا أحترمه؟ نعم. لو واحد قالي أنا مش مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، ولا أي دين في الدنيا، إنت حر. إنت حر مش معناه إن أنا مش غيور على.. لا والله، ده أنا اكمني غيور على ديني، بحترم إرادته، لأن الأصل في الموضوع هي الحرية، حرية المعتقد، حقيقةً ربنا كفلها لينا، قالك أنت حر، تؤمن أو لا تؤمن، والكلام ده قلناه كتير في كلامنا.[1]
وتابع الرئيس “لكن بشرط.. إنه يحترم مساري، ولا يتقاطع معايا، ولا يستهدفني. يعني هو فكره كدة، أنا مش هاقولك بحترمه، لا أنا هاقبل فكره ده، لكن مايفرضوش عليا، مايضغطش عليا بيه، مايحولش مسار فكره عليا، عليا مش عليا أنا، على مصر، على المجتمع”، وشدد السيسي خلال كلمته، على أن هناك ممارسات تؤكد احترام الدولة لحرية العقيدة، ردًّا منه على العبارات التي تردد حول عدم احترام ممارسات وشعائر الأخرين، ومنها قانون بناء الكنائس.
ورد وزير العدل خلال الجلسة، قائلًا إن القوانين والتشريعات والممارسات تبدد جو التطرف والآراء الخارجة عن أى دين، ونعيش في أزهي صور لحرية الدين، مضيفًا “هذه التشريعات والممارسات بددت تمامًا هذا الجو المتطرف، فقانون العقوبات يشمل معاقبة أى شخص يقوم بالتشويش على الشعائر الدينية لأى شخص آخر، وأى شخص يستهزئ بأى محفل ديني معرض للعقوبة، متابعًا: “لدينا من العقوبات والقوانين والممارسات التي تساعد على حرية الدين والمعتقد”.
ثم توجه الإعلامى إبراهيم عيسى بسؤال، حول إمكانية إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، قائلًا إن المجتمع والقانون يتدخلان فى عقائد الناس، موجهًا كلمته لوزير العدل: “كنت أتمنى أشارك وزير العدل في التفاؤل الخاص بالبيئة التشريعية الخاصة بحرية المعتقد لأنى متصورش إن وصلنا لمرحلة نموذجية باحترام عقائد الناس، فالمجتمع والقانون يتدخلان في هذا الشأن، لكن مؤسسات الدولة شعارها هذا الاحترام”.[2]
وتابع عيسى “هناك تداخلا شديدا وتنمرا على الزى واللبس، مظنش أن حرية المعتقد أن حد يفطر في رمضان يحاسب ويعاقب، دي حرية شخصية وصيام بينه وبين ربنا”، داعيًا جهات الدولة إلى ترك الدين للفرد مع ربنا، وإعادة أصل الدين إلى جوهره وهو علاقة المرء بربه.
واستنكر عيسى خلال حديثه تدخل دار الإفتاء في أسئلة الامتحانات وأمور واقعية ودنيوية، فهي محاولة لإقحام الدين في كافة الأمور، وكأنه أمر من محاولات تديين الدولة وليس مدنيتها “في مناهج التعليم الطلبة بتدرس آيات قرآنية وحفظ أحاديث نبوية في مادة القراءة والنصوص، إذا كنت بتدرس نصوص دينية إسلامية ، فلماذا لا يتم تدريس النصوص القبطية واليهودية؟ إذا كنا عاوزين نعلم ولادنا احترام الآخر، ليه بس الطالب يحفظ نص دين إسلامي ولا يحفظ نص دين قبطى.. حتى خانة الديانة مش متصور، شيء حديث إتفرض سنة 56 لا أعتقد إن نبقى على خانة الديانة، مليش دعوة بدين المواطن خالص.. فلا علاقة المسؤول بديانة من أمامه.. هذه القرارات تبدو أحيانًا تصدم البعض لكنها قرارات حقيقية تبنى دولة مدنية ديمقراطية ومواطنة بشكل كامل نستطيع ان ننافس بها “.
ليرد المستشار عمر مروان وزير العدل، على
إبراهيم عيسى، قائلًا إن خانة الديانة مهمة بغض النظر عن الشكل، ويجب إثباتها بسبب
مسائل مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها حتى يتم ترتيب أمورها، متابعًا: “ليس لدينا قانون واحد في أمور الأحوال الشخصية داخل
الدولة المصرية”، مضيفًا “المسلمون لهم شريعتهم.. والمسيحيون واليهود لكل منهم أحوالهم الشخصية.. يجب أن يكون إثبات رسمي للديانة بغض النظر عن
الشكل”.
[1] الحديث الهام للرئيس السيسي عن حرية العقيدة والأديان
[2] إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة الديانة من البطاقة.. ووزير العدل يرد برسالة حاسمة