26 سبتمبر 2021
قضت المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الأولى- بقبول الطعن المقيد برقم 7239 لسنة 67 قضائية، والمُقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفتها وكيلًا عن المدون والناشط الملحد أحمد حرقان ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته. وقررت المحكمة إلغاء القرار السلبي الصادر من مصلحة السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية بالامتناع عن السماح للناشط الملحد أحمد حرقان، بالسفر خارج البلاد وممارسة حقه في حرية التنقل.
كانت محكمة القضاء الإداري في أول مراحل التقاضي قد رفضت الطعن المقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القضية ذاتها، والمقيد برقم 16832 لسنة 74 قضائية، وذلك في جلستها بتاريخ 5 سبتمبر لعام 2020.
واستندت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها برفض الطعن إلى ما ذكرته مصلحة الأمن العام في معرض ردها على الدعوى من أن “المُدعى أحمد حرقان يمارس أنشطة ضارة وترويجية لأفكار دينية هدامة تتعارض مع مصلحة الدولة العليا ونظامها العام ومن شأنها إثارة الفتن في البلاد من خلال تواصله مع جهات أجنبية”.
وتقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في الثاني من نوفمبر لعام 2020، وتضمن الطعن أن حكم محكمة القضاء الإداري في أول درجة صدر بناء على أقوال مرسلة من جهة الإدارة دون دليل أو سند، حيث أن الطاعن لم يصدر ضده أية أحكام جنائية ولم يتم تقديمه إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق بطلب من جهة الإدارة لإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وكذلك تقدم محامي المبادرة المصرية بطلب لإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994، وهو القرار الذي مُنحت بموجبه سلطة الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول لعدد من الجهات والأشخاص الطبيعيين الذين يغلب عليهم الطابع الأمني، ومن هذه الجهات المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية والمدعي العام العسكري وجهازا الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية.
ويعرّف أحمد حرقان نفسه على موقعه بأنه “ناشط حقوقي مصري ملحد ومدون وكاتب”، وهو يعد من أبرز المدونين في مجال نقد الأديان، والدعوة لحرية العقيدة ومناهضة التمييز الديني في مصر عبر الكتابة والتدوين بالفيديو.
وعقب تصريحات رئيس الجمهورية عن حرية الاعتقاد في منتدى شباب العالم عام 2018، نشر أحمد حرقان بيانًا بعنوان: “بيان من مصريين ملحدين ولادينيين ولاأدرييين: نحن موجودون.. نحن في الانتظار”، مذيلًا بتوقيعات مجموعة من المواطنين، طالبوا فيه الرئيس أن يعكس تصريحاته في سياسات وقرارات كما قال هو نفسه، وطالبوا هيئات الدولة بالاستجابة إلى ما وصفوه بالحد الأدنى من مطالبهم وهو “أن تتوقف الدولة عن الكذب في أوراقهم الرسمية وإتاحة أن يتركوا خانة الديانة فارغة بدلًا من تسجيل ديانات عائلاتهم، وأن تتوقف الملاحقات والانتهاكات ضدهم من جانب أجهزة الأمن وهيئات الدولة، وأن يتم إصلاح قوانين الأحوال الشخصية بما يتيح لهم توثيق عقود زواج غير مستندة للشرائع الدينية” على حد تعبيرات البيان، الذي حجبت السلطات صفحته في مصر لاحقًا، ولكن يمكن الاطلاع على نسخة منه هنا.
وقد أبلغ حرقان باحثي المبادرة أن سلطات مطار القاهرة استوقفته ثلاث مرات في ديسمبر 2016 ويونيو 2019 وأكتوبر 2019 واحتجزه ضباط الأمن الوطني في المطار في المرات الثلاث إلى ما بعد موعد إقلاع طائرته ثم أفرجوا عنه بدون توضيح لأي أسباب قضائية تمنعه من السفر.
وأوضح حرقان أن الضباط في المرة الثالثة أخبروه بأنه ممنوع من السفر بقرار من جهاز الأمن الوطني بسبب نشاطه وظهوره الإعلامي، وأن عليه التوجه لمقر الأمن الوطني في منطقة سكنه لحل هذه المشكلة معهم. وأكد حرقان أنه توجه بالفعل إلى مقر الأمن الوطني ثلاث مرات ولكنهم رفضوا استقباله، وفي المرة الأخيرة طلبوا منه عدم المجيء مجددًا.
وأعلن حرقان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تمكن في أكتوبر 2020 من عبور الحدود المصرية مشيًا إلى السودان ثم ليبيا ثم تشاد وصولًا إلى تونس، ومنها عبر البحر إلى السواحل الإيطالية، التي وصلها في مايو 2021 وتقدم هناك بطلب اللجوء السياسي.