30 نوفمبر 2021
قال المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية، والذي توافقت عليه 5 طوائف ووقعوا عليه يستند فيما يخص المواريث على المادة الثالثة من الدستور، والتي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”، لافتًا النظر إلى أن المسيحية أقرت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون.[1]
وأضاف سليمان أن لائحة 38 للأحوال الشخصية للأقباط كانت تستند لذلك المبدأ وأقرت المساواة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون رقم 25 لسنة 1946، وهو الأمر الذي سعينا لإعادته في قانون الأحوال الشخصية الجديد”.
وتابع “فحصنا جميع البنود بعناية لأنها أمانة سيكتبها التاريخ بلا إفراط ولا تفريط فهي حصاد جهد سنوات طويلة ونعلم حجم معاناة متضرري الأحوال الشخصية ورغبتهم في بداية حياة جديدة ولكن إصدار قانون شامل يحتاج إلى أمور مهمة أهمها عدم الطعن في دستوريته أو التحايل عليه لأن القانون الجديد يمنع ويسد الطريق على تجار شهادات تغيير الملة.”
وواصل”نواكب التطور من خلال إثبات الضرر بطرق قانونية تمنع المعاناة المزمنة التي عاشها الباحثون عن مخرج لأزمتها خاصة أن إثبات الضرر ليس أمرًا سهلًا مثل الهجر والزنا الحكمي حيث سيمكن للمتضرر إثبات ضرره دون معوقات وأيضًا الحفاظ على مستحقاتهم”.
وأوضح أن الانتهاء من مراجعة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، في وزارة العدل، تم بعد 16 جلسة جمعت مسؤولي الوزارة مع ممثلي الطوائف المسيحية، للتوافق حول كافة المواد الخاصة بمشروع القانون.
وقال إن الطوائف المسيحية توافقت بشكل تام على مختلف مواد القانون، بما فيها التي كانت محل خلاف في السابق، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء مراجعة مسودته في وزارة العدل، سيتم إرساله لمجلس الوزراء، الذي سيرسله بدوره إما لمجلس الدولة لمراجعته ثم لمجلس النواب، أو لمجلس النواب بشكل مباشر لمناقشته وإقراره.
وعن سبب تأخير صدور مشروع القانون، أشار إلى
أنه تعطل 3
سنوات، والسبب هو إرساله إلى الفاتيكان بعد
ترجمته لمراجعة رأيهم فيما يخص المواد المتعلقة بشؤون الطائفة الكاثوليكية والرد
على البنود وأوجه الاختلاف، وانتظار ردهم على مشروع القانون، حيث استغرق ذلك وقتًا
كبيرًا، خاصة وأن الكنائس الخمسة اتفقوا على أن ألا يتم المساس بالعقيدة وحقوق والإنسان.[i]
[1] مينا غالي، الكنيسة تعلن الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية.. و”سليمان” يكشف موعد إقراره، موقع مصراوي، 4 يوليو 2021.