10 يناير 2021
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة (بقرية الكرم) بدائرة قسم شرطة (أبو قرقاص) بالقوة في غضون مايو عام ٢٠١٦ في القضية رقم ٢٣٦٦٨ لسنة ٢٠١٦ جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.[1]
كانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت حكمًا فى 17 ديسمبر الماضى ببراءة المتهمين الثلاثة في قضية تعرية سعاد ثابت، والمعروفة إعلاميًّا بـ“سيدة الكرم” بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، على خلفية الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية الكرم خلال 20 مايو 2016 ،بسبب شائعة بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة، حيث قام العشرات من مسلمي القرية بنهب وحرق 5 منازل مملوكة لمسيحيين، وإصابة ثلاثة أشخاص، كما تم الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيحي المتهم، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات جابت شوارع القرية، تخللها ترديد هتافات غاضبة وعدائية تجاه المواطنين المسيحيين بالمجمل.[2]
وجاءت نص بنود حيثيات البراءة كما يلي: [3]
أولاً: التراخى في الابلاغ حيث ثبت من أقوال المجنى عليها (شاهدة الإثبات الأولى) أن واقعة تعريتها حدثت يوم 20/5/2016 الساعة الثامنة مساء بينما أبلغت مركز شرطة أبو قرقاص بواقعة تعريتها بمحضر الشرطة رقم 80 أحوال بتاريخ 25/5/2016 الساعة التاسعة مساء أي بعد الواقعة بخمسة أيام ولا ينال من ذلك ما تعللت به بأقوالها تارة أنها كانت (مخضوضة) وتارة بقولها أنها كان (متعبة) مما يشكك المحكمة في أقوالها وفى صحة إسناد الاتهام.
ثانيًا: تناقض أقوال المجنى عليها بعضها البعض بالتحقيقات ومع ما أبلغت به بمحضر الشرطة رقم 80 أحوال بتاريخ 25/5/2016 حيث ثبت للمحكمة أن المجني عليها أبلغت في بداية بلاغها قبل المتهمين الماثلين بمحضر الشرطة عن واقعة (ضرب وتمزيق ملابسها فقط) دون ذكر واقعة تعريتها وهتك عرضها في حين ورد بأقوالها بالتحقيقات عدة صور للواقعة على مدار مراحل التحقيقات حيث ذكرت في بداية أقوالها أن واقعة تعريتها تمت داخل منزلها ثم تم إخراجها عارية خارج المنزل بالشارع وتارة قررت أن الواقعة تمت أول الشارع وسحلها عارية لمسافة ثمانية أمتار حتى آخر الشارع دون أن يحدث بها ثمة إصابات وعند مواجهتها بالتحقيقات بعدم حدوث إصابات- عادت وقررت صورة أخرى أنه تم جرها بملابسها إلى نهاية الشارع ثم تم تعريتها في نهايته مما يعد تناقضًا صارخًا تشكك المحكمة في أقوالها وفي صحة إسناد الاتهام.
ثالثًا: تناقض أقوال المجنى عليها مع أقوال زوجها(دانيال عبده شحاتة) بالتحقيقات – حيث جاءت أقوالها بالتحقيقات أن زوجها كان برفقتها بالمنزل آنذاك وأنه لم يشاهد واقعة تعريتها في حين أن زوجها قرر لدى سؤاله أنه شاهد الواقعة وسمع صوت تمزيق ملابسها أثناء تواجدها على باب المنزل- كما أنها قررت أن واقعة تجريدها تمت آخر الشارع بعد سحلها لمسافة ثمانية أمتار في حين أن زوجها قرر أنه لم يشاهد واقعة سحلها بالشارع ولم يشاهدها عارية وأن الواقعة تمت على مدخل المنزل – كما قررت المجني عليها أن المتهمين الثلاثة هم من دلفوا عليها المنزل في حين أن زوجها لم يذكر للمتهم الثالث دورًا في تلك الواقعة ومن ثم فالمحكمة تتشكك في صحة الاتهام.
رابعًا: تناقض أقوال دانيال عطية عبده شحاتة (زوج المجني عليها) بعضها البعض والذى كان متواجدًا معها آنذاك – حيث لم يذكر واقعة هتك عرض زو جته لدى سؤاله في بداية التحقيق معه في النيابة العامة ثم عاد وقرر أنه علم بالواقعة في اليوم التالي وتارة قرر أنه لم يشاهد الواقعة وتارة قرر أنه شاهد الواقعة كاملة ثم عاد وقرر أنه لم يشاهد زوجته أثناء سحلها ثم عاد وقرر أنه لم يشاهدها وهى عارية ثم عاد وقرر أنه لزامًا عليه التصديق على أقوال زوجته مما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام.
خامسًا: تناقض أقوال المجني عليها مع أقوال جارتها عنايات أحمد عبد الحميد، حيث جاءت أقوال الأخيرة متناقضه مع ما قررته المجني عليها بالتحقيقات حيث قررت اﻷخيرة أن جارتها شاهدتها عارية تمامًا بالشارع مما دفعها إلى إلقاء جلباب عليها لسترها بخلاف ما شهدت به جارتها بالتحقيقات وأنكرت أقوال المجني عليها حيث قررت أن المجني عليها دلفت منزلها صحبة نجلها بكامل ملابسها وكانت بحالة طبيعية ودون ثمة إصابات بها مما يعد تناقضًا صارخًا تشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام.
سادسًا: تناقض أقوال المجني عليها مع أقوال نجل جارتها سالفة الذكر مجدي محمد محمد الزناتي، حيث قرر أن المجني عليها كانت بكامل ملابسها عند رؤيتها على مدخل منزل والده بالشارع وأنه اصطحبها إلى منزل والده وتقابل مع والدته (جارتها) وتبين له وجود بعض التمزق البسيط ببعض ملابسها مما تتشكك المحكمة في روايتها وفى صحة الاتهام.
سابعًا: تناقض أقوال المجني عليها بالتحقيقات بعضها البعض حيث قررت أن أحد الأشخاص ألقى عليها عباءة بالشارع عقب تعريتها لسترها وأنها لا تعرفه في حين قررت في موضع آخر عكس ذلك ووفقًا لما أسفرت عنه تحريات البحث الجنائي من أن جارتها عنايات أحمد عبد الحميد هي التي سترتها بالعباءة.
ثامنًا: صدور أمر من النيابة العامة باستبعاد شبهة تزوير محضر الشرطة رقم 80 أحوال المؤرخ 25/5/2016 المثارة بالأوراق من تزوير أقوال المجني عليها المبلغ بها عن واقعة تعريتها وهتك عرضها لإغفال الضابطين واقعة هتك العرض- وبحفظها بدفتر الشكاوى الإدارية بتاريخ 12/11/2016 (لم تطعن على قرار استبعاد الشبهة والحفظ بثمة مطعن(.
تاسعًا: تناقض أقوال المجني عليها مع تحريات البحث الجنائي وشهادة مجريها) المقدم شريف عبد العزيز شاهد الإثبات الثاني، حيث شهدت المجني عليها بالتحقيقات أنها تتهم الثلاثة الماثلين بتعريتها في حين أثبت الضابط بمحضره وشهد بالتحقيقات بعدم تواجد المتهم الثالث إسحق عبد المنعم أحمد على مسرح الحادث وأن مرتكبي واقعة التعرية هم الأول والثاني وآخرين ذكر أسماء لم تذكرهم المجني عليها في واقعة تعريتها سواء بمحضر الشرطة أو بتحقيقات النيابة.
كما شهد الضابط أن المتهمين ارتكبوا واقعة تجريد المجني عليها دون أن يبيتوا النيه على ذلك في حين قررت المجني عليها أنهم كانوا على اتفاق على ارتكابها كما شهد بأن المجني عليها حررت محضرًا يوم 25/5/2016 أبلغت فيه بواقعة تعريتها في حين أن المحضر قد خلا من ذكر المجني عليها لواقعة تعريتها بالمحضر ولا ينال من ذلك ما أثارته المجني عليها بالتحقيقات من تزوير المحضر سالف الذكر نظرًا لاستبعاد النيابة العامة لشبهة التزوير وحفظ الادعاء به بدفتر الشكاوى الإدارية ومما يعد معه تناقضًا صارخًا يجعل المحكمة تتشكك في الواقعة وفي صحة إسناد الاتهام.
عاشراً: تناقض أقوال المجني عليها مع البرقية التلغرافية المرسلة من نجلها أشرف والثابت بها بلاغه لنيابة أبو قرقاص قبل المتهم الأول برفقة آخرين (ذكرهم على وجه التحديد) لارتكابهم واقعة هتك عرض والدته المجنى عليها وبهتك عرض زوجة شقيقه بتجريدهما من ملابسهما يوم الواقعة في وضح النهار- بينما الثابت للمحكمة من أقوال المجني عليها أنه تم تعريتها وتجريدها من ملابسها دون أن تذكر واقعة تجريد زوجة نجلها من ملابسها وتعريتها وفقًا لبلاغ نجلها بالبرقية – ومن حيث ما ورد بالبرقية من أن الواقعة تمت في وضح النهار في حين المجني عليها قررت بالتحقيقات أن الواقعة حدثت الساعة الثامنة مساءً وشتان في التوقيت ومن ثم تكون أقوال المجني عليها قد جاءت متناقضة تناقضًا صارخًا مع ما أبلغ به نجلها مما تجعل المحكمة تتشكك في أقوالها وتتشكك فيما ورد بالبرقية التلغرافية وفي صحة إسناد الاتهام.
حادي عشر: عدم وجود شاهد رؤية لواقعة هتك العرض المثارة من قبل المجني عليها رغم ادعاء المجني عليها حدوثها بين أوساط القرية وفي توقيت متاح للكافة وعلى الملأ وفقًا لأقوالها إذ إن الأوراق قد خلت تمامًا لدى سؤال جميع الأطراف بالتحقيقات من شاهد رؤية لواقعة تؤيد تجريد المجني عليها وهتك عرضها مما يجعل المحكمة تتشكك في ادعاء المجني عليها بتعريتها وفي صحة إسناد الاتهام.
ثانب عشر: عدم معقولية تصوير المجني عليها للواقعة حيث قررت في إحدى رواياتها بالتحقيقات أن المتهمين قاموا بسحلها عارية من أمام منزلها بالشارع لمسافة ثمانية أمتار على الأرض التي تحوي (حصو وتراب) رغم أنها قررت أن ليس بها ثمة إصابات كما أن المجني عليها قد خلت أقوالها بالتحقيقات من التمسك بثمة شاهد رؤية- رغم أنها قررت بالتحقيقات أن واقعة تجريدها حدثت على الملأ وفي الشارع.
ثالث عشر: خلو محضر الشرطة المؤرخ 20/5/2016 والمحرر يوم الواقعة بمعرفة النقيب مالك سيد محمود معاون الضبط الساعة التاسعة والنصف مساء من أي ذكر لواقعة هتك عرض المجني عليها بالرغم من إثبات انتقاله لمكان الحادث المبلغ عنه آنذاك من الأهالي ومن ثم فالمحكمة تتشكك في حدوث الواقعة بالصورة التي صورتها المجني عليها.
رابع عشر: وجود خلافات سابقة على تاريخ إبلاغ المجني عليها بتعريتها- بين المتهم الأول وبين عطية دانيال عطية عبده (وشهرته أشرف) نجل المجنى عليها، تمثلت فيما أثير بالأوراق من وجود علاقة آثمة بين زوجة المتهم الأول وبين نجلها نتج عنها بلاغ المتهم الأول قبل نجلها بتحريك دعوى الزنا ضده مما يجعل المحكمة تتشكك في صحة الواقعة.
خامس عشر: قد خلت تحريات الشرطة الأولية المؤرخة 22/5/2016 والمحررة بمعرفة
النقيب علاء الأمير معاون مباحث مركز شرطة أبو قرقاص من التطرق إلى واقعة هتك
العرض رغم أن المجني عليها قررت حدوث الواقعة يوم 20/5/2016 مما يشكك المحكمة في
صحة الواقعة.
سادس
عشر: تناقض أقوال المجني عليها مع أقوال جارها مجاهد صلاح، حيث قرر اﻷخير أنه
شاهدالمجني عليها وهب تعدو لمنزل جارتها بكامل ملابسها ولم يكن بها ثمة آثار تعدٍّ
[1]بيان النيابة العامة في 10 يناير 2021.
[2]لدى المبادرة المصرية نسخة من ملف القضية.
[3]، سعيد نافع، «استبعاد التزوير وعدم وجود شاهد».. حيثيات حكم براءة متهمي تعرية «سيدة الكرم» بالمنيا المصري اليوم، 8 يناير 2021.