16 مايو 2022
عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، جلسة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس أحمد القناوي، بشأن “منع ارتداء المايوه البوركيني، والمعروف باسم المايوه الشرعي في بعض الأماكن”. تضمن الاقتراح ضرورة السماح بارتداء رداء البحر المحتشم البوركيني عند نزول البحر أو حمامات السباحة في المنشآت المعتمدة من قبل وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن البوركيني ظهر في دول غير مسلمة، وأصبح ظاهرة عالمية، مؤكدًا أن اقتراحه ليس له بعد ديني ولكن لوضع قواعد منظمة تمنع الكلام والجدل. وطالب قناوي وزارة السياحة بإصدار قرار بذلك، مشيرًا إلى أن البوركيني معمم استخدامه في ١٤٠ دولة.
في حين، قال يحيى الفخراني عضو مجلس الشيوخ، إن مايوه البوركيني “مخجل أكثر من المايوه الطبيعي لأنه ملتصق بالجسم أكثر”، مما أثار حالة من الجدل داخل المجلس، وأضاف: “لا ندخل في الجدل الديني نحن بلد يرغب في تشجيع السياحة”، وهو ما رفضته النائبة سهير عبدالسلام، التي أكدت أن حرية الفرد في ارتداء ما يريد لا تضر أحدًا، موضحة أن المنع في المجتمعات العربية والإسلامية أمر غير مقبول. وأضافت “من يدخل مع اللي لابسة البوركيني غير معتاد إنه يرى المايوه العادي أو البيكيني، وقد يلاحقهم بنظراته فلا بد من الوصول لحلول والتزام الجميع بالحفاظ على الخصوصية”.
وعلق النائب الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بأن المبدأ الأصيل هو السماح لكل الناس بارتداء ما يريدون والمعيار صحي وبيئي وليس شكلًا معينًا وهذا لا تأثير له على السياحة.
ورد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، أن مشكلة البوركيني قائمة منذ عام ٢٠١٥ أو قبلها بسنوات قليلة، والوزارة انتهجت عدة خطوات عُممت على المنشآت الفندقية بأن تقبل الوضع طالما أن خامة البوركيني من نفس خامة المايوه، ولا يمكن منع سيدة من نزول حمامات السباحة لكن مع البحر لا توجد ضوابط لملابسه ونزوله وحمامات السباحة لها معايير خاصة تتعلق بالصحة.