25 نوفمبر 2021
طالبت دار “عصير الكتب” للنشر والتوزيع، بفحص الكتب بها، والتحقيق مع أعضائها، وأيضًا الموارد والمصروفات، ردًّا على ما وصفته بحملة ممنهجة ضدها، واداعاءت بنشر عدد من الكتب والمطبوعات لعدد من الكتاب المرتبطين بالتوجه الإسلامي.
وذكرت الدار في بيان لها: “انتشرت في الفترة السابقة حملة مغرضة أصبحت تدار في العلن ضدنا، حتى أصبحت حديث الوسط الثقافي بأسره وقضية رأي عام، وخيوط هذا الموضوع وبكل وضوح تتمثل في بعض المستثمرين الذين يستخدمون طرقًا غير مشروعة في أعمالهم وأساليب رخيصة في محاولة إقصاء منافسيهم من الشرفاء، ويستخدمون علاقاتهم وأذرعهم الإعلامية لشن حملة كاذبة ملفقة لتشويه مؤسسة عصير الكتب وإدارتها وكُتّابها، لإخراجها من سوق الكتاب المصري والعربي. وقد استخدموا في سبيل ذلك بعض الأشخاص المأجورين ليقوموا بهذه المهمة التي كلفوهم بها، وهو ما قاموا به على مدار عدة أشهر سعوا فيها بكل الطرق لتشويهنا”.
وتابع البيان: “وبناء على ما سبق ذكره فإننا نتقدم نحن دار عصير الكتب ببلاغ رسمي ضد أنفسنا أمام وزارة الداخلية والأمن الوطني وكل الجهات السيادية والمسؤولة في هذا الوطن، نقول في بلاغنا إن صحفيًّا، قد ألحق بنا تهمًا بشعة، وشنع علينا في كل الجرائد واتهمنا بأننا ممولون وأن لنا أجندات تخدم جهات خارجية وأننا خلايا إخوانية، وبناء عليه نطالب الجهات المسؤولة بالتحقيق معنا وبحث أوراقنا ومواردنا ومصروفاتنا وجميع وحدات مؤسستنا من مقرٍّ لدار النشر ومكتباتٍ ونشاطاتٍ ومعارض داخلية وخارجية، للتأكد من زعم هذا الصحفي”.
واستكمل: “وإذا ثبتت أدنى تهمة علينا، فنحن نضع أنفسنا أمام القضاء المصري، وأمام الرأي العام وبعدما أصبحت هذه القضية موضوعًا مطروحًا على الملأ وقضية رأي عام، وبناء على ما سبق فإننا نطالب هذه الجهات السيادية نفسها بعدما يثبت أمامها بالدليل القاطع كذب هذا الادعاء، وبعدما تتأكد بكل طرقها ووسائلها من حقيقة موقفنا، فإننا نطالب هذه الجهات حينها بالتحقيق الصارم مع هذا الصحفي ومن يقفون وراءه وتقديمهم للعدالة لينال كل منهم جزاءه على تشويه كيان شاب كل مشكلته أنه حقق نجاحًا كبيرًا في ظل الجمهورية المصرية الجديدة، واستطاع في سبع سنوات أن يصبح من أكثر المؤسسات الثقافية انتشارًا في مصر والعالم العربي، ومن أكثرها رواجًا وتحقيقًا للنجاحات”. وفي نفس العام 2021، منعت الدار من المشاركة في معرض الكتاب، دون أسباب واضحة، وفقًا لما أكده مدير الدار، محمد شوقي، في إفادة تليفونية للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مضيفًا أن الدار راجعت خلال الفترة الماضية جميع المطبوعات التراثية الدينية التي أصدرتها للتأكد من خلوها من أية توجهات أو أفكار تدعم ما أسمته بـ”التطرف الديني” وحذفت عددًا كبيرًا من تلك الكتب من منصتها الإلكترونية.