15 إبريل 2022
قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستدعاء الممثل القانوني لجريدة “المصري اليوم” بسبب نشر إحدى الفتاوى المنسوبة إلى أحد الشيوخ، والتي من شأنها الحض على التمييز بين المواطنين.
وقال المجلس في بيان له “في إطار استكمال المعلومات الخاصة بموضوع قيام جريدة المصري اليوم بنشر فتوى شاذة منذ أيام حول جواز بيع الطعام لغير المسلمين في رمضان، والتي أفتى بها رجل دين غير مصري، تحرك مسؤولو الجريدة على الفور بمجرد إدراك الخطأ الفادح الذي حدث، وذلك بحذف تلك الفتوى فورًا من مواقعها الرقمية، بالإضافة إلي نشر اعتذار فوري للقراء عبر منصاتها المختلفة، كما تم إحالة كل من له صلة بنشر هذا الخبر إلى تحقيق قانوني داخلي وتم اتخاذ الحد الأقصى من العقوبات تجاه المسؤولين عن هذا الخطأ وفقًا للقانون وابلاغهم بها، واتخاذ الإجراءات التي تمنع تكرار مثل هذا الخطأ”.
وتابع البيان: “وأكد المسؤولون أن السياسة التحريرية المعتمدة هي سياسة ليبرالية، تحترم التنوع والاختلاف، وتحترم الأديان على اختلافها، وهو ما يشهد عليه تنوع الأقلام الصحفية، والأفكار التي تحتضنها الجريدة طوال تاريخها، كما أن جميع العاملين بها يؤمنون بأن حرية الاعتقاد مطلقة كما نص عليها الدستور المصري في مادته الرابعة والستين”.
كما قدم الممثل القانوني لمؤسسة المصري اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مثوله فى تحقيقات المجلس، كل المعلومات المتعلقة بملابسات نشر الفتوى المذكورة، بالإضافة إلى ملف يتضمن كافة التحقيقات الداخلية والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه مرتكبي الخطأ. ووفقًا للبيان، تم إعادة التأكيد على الرفض المطلق للخطأ غير المقصود والذي يتناقض مع ثوابت المؤسسة وتاريخها، والتأكيد على الاحترام الكامل للدستور الذي ينص على حرية الاعتقاد والاحترام الكامل لحق الاختلاف، وإدانة أي قول أو سلوك يغذي نزعة الكراهية أو يؤثر في سلامة المجتمع.