6 يونيه 2022
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية “مكتب الحرية الدينية الدولي”، التقرير السنوي عن حالة الحريات الدينية في مصر لعام 2021، وتضمن سرد لأحداث ووقائع تطور حرية الدين والمعتقد. تناول التقرير البنية التشريعية والقانونية المقيدة، مشيرًا إلى أن الدولة “تعترف رسمياً بالإسلام السني والمسيحية واليهودية، وتسمح فقط لأتباعهم بممارسة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة. وينص الدستور على أن القوانين الدينية لليهود والمسيحيين تشكِّل أساس التشريع الذي يحكم أحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، وكذلك فيما يتعلق باختيار القادة الروحيين.
وأشار إلى أن السلطات قامت بإعدام أحمد سعيد إبراهيم السنباطي بتهمة القتل العمد للكاهن القبطي سمعان شحاتة من كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بقرية عزبة جرجس بمحافظة بني سويف في 21 يونيو 2017. وفي أكتوبر، حكمت محكمة جنايات الإسكندرية على الأخوين ناصر وعلي السامبو بالسجن المؤبد لقتل المسيحي القبطي/ رمسيس بولس حرمينا في ديسمبر 2020.
وحكمت محكمة في 17 نوفمبر / تشرين الثاني على المحامي أحمد عبده ماهر بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التشهير بالإسلام في كتابه “إضلال الأمة بفقه الأئمة”، وبسبب التعليقات التي أدلى بها لقناة بي بي سي وقناة الميادين. وفي يونيو / حزيران، رفضت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية بالإسكندرية استئنافاً تم تقديمه نيابة عن الناشط والمدون الملحد أنس حسن، طعناً في حكمٍ صدر ضده في 27 فبراير وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة إدارته صفحة الفيسبوك ’الملحدون المصريون‘.
وقد أقام الإمام الأكبر للأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثاني احتفالاً بالذكرى العاشرة لإنشاء ’بيت العائلة‘، وهي مؤسسة أُنشئت بعد التفجير الانتحاري في كنيسة جميع القديسين بالإسكندرية عام 2011، وهذه المؤسسة مكرّسة للمصالحة المجتمعية.
في ديسمبر، منعت السلطات الناشط الشيعي حيدر قنديل، مراسل صحيفة الدستور، من السفر إلى موسكو، حيث كان يعتزم البحث عن عمل. وفي 25 سبتمبر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا بمنع استخدام المساجد لأغراض سياسية وتأييد حق الدولة في الإشراف عليها.
ووفقاً لبحث أجراه معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، واصلت الحكومة حظر استيراد وبيع المؤلفات البهائية وتلك الخاصة بشهود يهوه، وسمحت لمسؤولي الجمارك بمصادرة المواد الدينية من أتباع هذه الجماعات. وقد أمرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ المنصورة في 7 ديسمبر قرارًا بالإفراج عن الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي، بعد 22 شهراً من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بمقالة له في عام 2019 حول التمييز ضد الأقباط. وفي ديسمبر، ذكرت الصحف أن وزارة العدل قد أرسلت مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. ولم يكن مجلس الوزراء قد أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب في نهاية العام.
كما تضمن التقرير عدد من الحالات في مجال الاستهداف والتمييز الديني منها:
في أبريل، نشر تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء مقطع فيديو يوثّق مقتل نبيل حبشي، وهو مسيحي قبطي محلي وأحد مؤسسي الكنيسة الوحيدة في منطقة بئر العبد، إحدى النقاط المحورية لعمليات التنظيم داعش ولاية سيناء.
وفي 27 يوليو / تموز، قُتل القبطي شنودة صلاح أسعد طعناً حتى الموت، على يد أحد الجيران السلفيين، حسبما زُعم، في محافظة أسيوط.
وفي أبريل، أسفرت اشتباكات طائفية في قرية المُدْمَر بمحافظة سوهاج عن وفاة شخص واحد على الأقل وستة إصابات تطلبت العلاج في المستشفى.
وذكر تقرير صدر في يوليو عن منظمة غير حكومية للتضامن القبطي أنه من بين 141 رياضياً في المنتخب الأولمبي الوطني الذين شاركوا في ألعاب طوكيو 2020 (التي أقيمت في عام 2021)، كان هناك قبطي واحد فقط.
وقد التقى السفير وممثلو السفارة الآخرون وكبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين – وفقا للتقرير- مع المسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين للتأكيد على أهمية الحرية الدينية والحماية المتساوية لجميع المواطنين أمام القانون. وعلى مدار العام، التقى ممثلو السفارة بمفتي الجمهورية، والإمام الأكبر للأزهر، وبابا الأقباط الأرثوذكس، وكبار قساوسة الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والإنجيلية، والجالية اليهودية.
وفي هذه الاجتماعات، شدد مسئولو السفارة على التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية وأثاروا مخاوف لديهم، بما في ذلك ما يتعلق بتقارير عن مضايقة المتحولين إلى دياناتٍ أخرى، والتغييرات المتوقعة في قانون الأحوال الشخصية في البلاد، وعدم الاعتراف بالبهائيين وشهود يهوه، واستمرار استخدام خانة تسمية الديانة في بطاقات الهوية الوطنية.