4 يونيو 2022
أصدرت نيابة المطرية الجزئية قرارًا بحبس المحامي بالنقض هاني جبران جرجس 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 9369 لسنة 22 جنح المطرية على خلفية نشر بعض البوستات على المجموعة المسماة “لا للاعتداء على كنائس مصر وحرق البیوت وخطف الفتیات” بموقع التواصل الاجتماعي فیسبوك. وتم التجديد له عدة مرات تالية خلال العام.
ووفقًا لمعلومات محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذي حضر التحقيقات مع المتهم، فقد
تلقى جبران اتصاًلا تلیفونيًّا في 4 يونيو 2022، من قسم شرطة المطریة یستدعیه للحضور، فامتثل وذهب إلى قسم الشرطة حیث تم سؤاله ثم تم عرضه على النیابة العامة. وجهت إلیه النيابة اتهامات بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة، والتعدي على مبادئ وقیم الأسرة المصریة، وإدارة حساب خاص لارتكاب تلك الجرائم، كما قررت حبسه احتیاطیًّا على ذمة القضیة، وتوالى تمدید أمر حبسه. حتى قررت نيابة المطرية في 13 سبتمبر 2022 إخلاء سبيله بكفالة ألفي جنيه، ثم قرر المحامي العام حفظ القضية في 2 نوفمبر 2022.
وجاء بمحضر الضبط الذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه، أن وحدة المتابعة رصدت قيامه بنشر منشورات على مجموعة مسماة “لا للاعتداء على كنائس مصر وحرق البیوت وخطف الفتیات”، حول انتشار حالات خطف واعتداء على سيدات وفتيات أقباط، ونشر معلومات كاذبة حول تقاعس الجهات الأمنية عن عودة القبطيات لذويهم، والتي من شأنها تزعزع الاستقرار الداخلي وتأجيج الفتنة.
وجاءت المرفقات وفقًا للتقرير الفني بأنها 9 أوراق، مطبوعة من الحساب والمنشورات على المجموعة، وفي المحضر أنكر جبران تلك الاتهامات وأكد أنه أغلق الصفحة عقب تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من قسم الشرطة، وأوضح أن كل ما أراده هو انتباه الأمن للاهتمام بتلك الحالات بعد تكرارها وشكوى العديد من موكليه منها، كما أنه كان عضوًا عاديًّا بتلك المجموعة وليس مؤسسًا لها.