30 أغسطس 2022
أمر النائب العام بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي هاني سامح ضد الخطيب وصانع المحتوى عبدالله رشدي، يتهمه فيه بـ”التربح وغسل الأموال والدعوة الدينية دون تصريح” وذلك بالمخالفة للقانون.
كلف النائب العام النيابة المختصة، باستدعاء مقدم البلاغ وسماع أقواله فيما هو وارد فيه، وبيان ما إذا كان البلاغ جديًّا ويرتقي إلى وجود اتهامات ضد رشدي من عدمه، ومن المقرر تحديد موعد لسماع أقوال مقدم البلاغ خلال الأيام المقبلة بناء على قرار النيابة العامة.
وقدّم سامح بلاغًا 193224 لسنة 2022، لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة منه، اتهم فيه رشدي بممارسة الدعوة من دون ترخيص، وتربح الملايين منها، بما تتحقق معه جريمة غسل الأموال، وبما يوجب التحقيق في مصادر ثروته.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الأوقاف منعت في أوقات سابقة رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد لـ”انتهاجه فكرًا ضالًّا وضاربًا في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محله، وخلق جدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وأن هذا المنع والحظر مستمر حتى الآن”.
وتابع المحامي في بلاغه أنه “في الوقت الحاضر يشاهد المجتمع رشدي، وقد تاجر في الدين، واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منه، وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق والسيارات”، مضيفًا أن رشدي مارس الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبًا ومستهدفًا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل رغم منعه وحظره رسميًّا”.
واستند البلاغ إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ومادته الأولى، وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقًا لأحكام القانون، ولا يجوز ممارستها لغير من صدر له تصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس.
كما استند البلاغ إلى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمعاقبة بالحبس لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًّا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا والمادة 105 من القانون 180 لسنة 2018، ويعاقب بالغرامة التي تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد المتعلقة.