12 سبتمبر 2022
أصدرت دائرة فحص طعون التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا برفض الطعن المقام من الدكتورة منى برنس، المدرسة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، وأيدت الحكم الصادر بعزلها من وظيفتها مع استحقاقها للمعاش أو المكافأة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تيقنت من قيام الطاعنة بنشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تيقنت من ثبوت المخالفتين المنسوبتين إليها في حقها ثبوتًا يقينيًّا، لافتة النظر إلى أن أول هذه المخالفات تمثلت في نشرها عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسؤوليته عن نشر القيم والارتقاء.
واعتبرت المحكمة أن هذه المخالفة تحط من قدرها كأستاذة جامعية، مؤكدة أنه لا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعارًا تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم.
أما المخالفة الثانية المنسوبة إلى الدكتورة منى برنس فتمثلت في الخروج على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة -على حد وصف المحكمة- تخالف العقائد السماوية والنظام العام، بما ألقته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات بالطعن فى ثوابت الدين بقولها: “لقد تعرض إبليس للظلم وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية ودافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع، وأن مسألة المصير الأُخروي محل نقاش”، ونصحتهم بعدم الالتزام بالتقاليد، وما تشمله من أديان لأنها تؤدي إلى التخلف.
وقالت المحكمة إن الحرية الأكاديمية لا تعني إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة والطعن فى ذات الله جل علاه مع مخلوقاته، وبث الشك فى نفوس الطلاب بالحياة الآخرة وتعظيم شأن الشيطان ضد خالقه بالمخالفة لتعاليم الأديان.
وأضافت المحكمة أن أوراق القضية تضمنت قرصًا مدمجًا احتوى على صور لـ”برنس” بالمايوه منشورة على صفحتها على الفيسبوك وكذلك صور أخرى كثيرة وهى ترقص فى أماكن متعددة سواء بمفردها أو مع أشخاص آخرين وأمامها زجاجات الخمر.
وأوضحت المحكمة أن برنس أقرت بنسبة هذه الصور إليها، وبأنها هي التي تقـوم بـالرقص وهي التي قامت بنشرها جميعًا وكذا نشرت الفيديوهات علي صفحتها بالفيس بوك بحجة أن صفحتها عامة تقوم بفتحها لكل من يرغب في الدخول إليها، وأن حسابها صار مقصدًا لكل وسائل الميديا مرئية ومسموعة ومقروءة للجمهور، بل واعترفت بأنه يمكن للطلبة الدخول إلى صفحتها، ومن ثم فإنها تكون مستغرقة فى إصرارها على نشر فيديوهات الرقص المشار إليها فى جميع مراحل المحاكمة التأديبية حتى فى تقرير الطعن أمام هذه المحكمة بما يستوجب مجازاتها تأديبيًّا عنه.
وشددت المحكمة على أنه لا يجوز لأستاذ الجامعة ولـو خـارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى أنـه تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر في حسن سير المرفق الجامعى وسلامته أو يعوق سيره ويضر بسلامته، وقد يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها أو الحط منها والتحقير من شأنها، ولا ريب أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لا يقتصر الأمر بالنسبة إليهم على شرط الكفاءة فحسب بل يلزم أن يتوازى معه شرط السلوك الحميد، فأصحاب القدوة الذين يقودون تعليم النشء كأساتذة الجامعات تـدق بالنسبة إليهم موازين الحساب عند ارتكاب أخطاء أو هفوات تنال من سمعة التعليم فى النفوس وتضر بالأجيال الناشئة، وتهز صورة ومكانة المعلم الذي كاد أن يكون رسولًا.