20 ديسمبر 2022
حكمت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد في الدعوى رقم 398 لسنة 10 قضائية برفض إلزام المحافظة بتخصيص قطعة أرض كمدافن للفئة الرابعة بدلًا من مقابر قديمة كانت مخصصة لمنفعة البهائيين استعادتها الدولة في السبعينيات في إطار إعادة تخطيط بعض المناطق.
وكان محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موكلين عن مواطنين من الفئة الرابعة، المثبت لهم في خانة الرقم القومي علامة (-) من بهائيي الديانة، قد تقدموا بدعوى ضد محافظة بورسعيد لإلزامها بتخصيص مقابر، بعد تجاهل الجهات المعنية لطلبات المواطنين بهذا الشأن.
واستندت تقارير مفوضي مجلس الدولة في القضية إلى عدة حجج عن عدم اعتراف الدولة بالديانة البهائية، وحل المحافل البهائية في الستينيات، ومخالفة طلباتهم للنظام العام وإلى أن الدولة ملزمة بتخصيص مقابر لأتباع الأديان الثلاثة المعترف بها فحسب.
وردت مذكرات محامي المبادرة بأن التقارير تتجاهل حكم القضاء الإداري بإضافة (-) إلى خانة الديانة في أوراق أتباع غير الأديان الثلاثة، وهو ما يجعلهم فئة رابعة من فئات التنوع الديني، وبما إن المقابر تخصص لكل فئة دينية، فإن الدولة ملزمة بتخصيص مقابر للفئة الرابعة، بغض النظر عن الاعتراف بالديانات الأخرى أو عدم الاعتراف بها، لأن الحق في الدفن حق أساسي لا يجوز تعطيله، فضلًا عن كون إهدار الحقوق الأساسية لهذه الفئة تحت دعاوى عدم الاعتراف هو تمييز ديني وانتهاك للدستور والقانون ومبدأ المساواة بين المواطنين.
كما تقدم محامو المبادرة المصرية بمستندات تثبت تخصيص الدولة في العهدين الملكي والجمهوري مقابر لأتباع ديانات غير معترف بها، وبعضها بقاياه لا يزال قائمًا، كما أن هناك جبانة وحيدة مخصصة لدفن موتى البهائيين في القاهرة تم تخصيصها في الثلاثينيات من القرن الماضي ولكن توشك مساحاتها على النفاد فضلًا عن مشقة السفر بالجثامين من كل أنحاء الجمهورية.