7 ديسمبر 2022
حكمت محكمة جنح دمياط الجديدة ببراءة سامر الدسوقي أحمد، إمام مسجد بدمياط، بالقضية رقم 539 حصر تحقيق لسنة 2022، من تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وحيازة مطبوعات، ولكن استمر احتجازه حتى وضع على ذمة قضية جديدة برقم ١٦٣٣ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة عليا، بنفس الاتهامات، وهو أمر تكرر معه منذ بداية القبض عليه.
تعود الأحداث وفقًا لمحاميي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين يتولون الدفاع عن المتهم، إلى قيام النيابة العامة بتوجيه اتهام إلى سامر الدسوقي أحمد في 19 يونيو 2022، بأنه أحرز بهدف الترويج مطبوعات تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وقلب نظام الدولة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وجاءت الأحراز في القضية وفقًا لمحضر الضبط، 15 صورة ضوئية لمحتوى كتاب “حاشية التوحيد”، ومطبوع من 11 صورة ضوئية لمحتوى بعنوان “وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار”.
وعند استجواب المتهم نفى علاقته بالتهم الموجهة إليه أو الأحراز، وقال إنه تم إلقاء القبض عليه في 8 مايو أثناء عودته إلى المنزل بشارع البحر بمدينة دمياط، وإيداعه بمبنى الأمن الوطني في دمياط حتى ظهوره في النيابة.
وجاء في محضر الضبط، أن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى قيام المتهم بقناعته بالأفكار والمفاهيم التكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم المبدل لشرع الله، وشرعية الخروج عليه وتكفير العاملين بالقوات المسلحة، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، ودور عبادتهم، وتحركه لصالح تلك الأفكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب العديد منهم لتكوين خلية عنقودية لاستهداف مؤسسات الدولة، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية.
وقررت النيابة حبس المتهم في 20 يونيو، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم أحيلت القضية إلى المحاكمة، وفي 6 يوليو 2022 أصدرت محكمة الجنح أول درجة حكمها بحبس المتهم 3 أشهر، عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبته بمقتضى مواد الاتهام عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد طلب النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 98 (ب)1، و/98 ب/مكرر/1 من قانون العقوبات، والمواد 34 و39/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015، و391 لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2199 لسنة 2020، والقانون رقم 162 لسنة 1958.
وعقب الحكم تقدم محامي المتهم بالاستئناف، والذي تقرر له جلسة 17 يوليو 2022، وحينها قررت محكمة جنح مستأنف دمياط، دائرة الإرهاب ببراءة المتهم سامر أحمد الدسوقي من التهم الموجهة إليه، ليعاد تدويره على ذمة قضية جديدة، والتي حصل بها على حكم بالبراءة، ليعاد تدويرة مجددًا على قضية أخرى، حصل بها على حكم بالبراءة أيضًا.
وفي 5 أكتوبر 2022، حكمت محكمة جنح دمياط ببراءته، وتم ترحيله عقب الحكم إلى قسم الشرطة، الذي ظل به حتى أعيد وضعه في 9 نوفمبر 2022 على ذمة قضية جديدة 8400 جنح دمياط لسنة 2022، تابعة لقسم ثانٍ دمياط، ووجهت إليه تهمة تكوين خلية إرهابية، وضمت القضية وفقًا لفريق الدفاع من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 4 آخرين، وصدر قرار ببراءتهم جميعًا في 7 ديسمبر 2022، ليتم وضعه على ذمة قضية جديدة.