26سبتمبر 2020
اعتبرت محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 62458 لسنة 72 ق، المقامة من المحامي علي أيوب ويطالب فيها بدعوة مجلس الدفاع الوطني إلى الانعقاد كل ثلاثة أشهر للتدخل السريع لحل أزمة أقباط المنيا كأن لم تكن.
واختصمت الدعوى التي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منها، رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أن قرية دمشاو بمحافظة المنيا شهدت أحداثًا خطيرة وقعت على الأقباط، ومنها التعدي عليهم من قبل متطرفين. وأضافت الدعوى أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد كببر من المتطرفين، وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقال المدعي في دعواه، إن قرية دمشاو هاشم شهدت أحداث مؤسفة ضد الأقباط، والتعدي عليهم وسلب منازلهم، اعتراضًا بعد انتشار شائعات تفيد بأن الأقباط ينتوون بناء كنيسة، من دون تدخل من الأزهر ببيان يستنكر فيه ما حدث، أو قرارات حاسمة من الحكومة، مشيرًا إلى أن المشرع فوض مجلس الدفاع الوطني بالشؤون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها، وبعد ما شهدته القرية، لم يصدر رئيس الجمهورية قرارًا للمجلس بالانعقاد، بالمخالفة للقانون.
وأشارت الدعوى إلى أنه طبقًا للقانون رقم 21 لسنة 2014 تم إنشاء مجلس الدفاع الوطني ليتبع رئاسة الجمهورية، ويختص بسلامة البلاد.
وأحيلت الدعوى إلى هيئة المفوضين، وبجلسة 4 يناير 2020، كلفت المحكمة المدعي بالحضور لمناقشته في طلباته، ولكنه لم يحضر، وفي جلسة 26 يونيو، حكمت المحكمة بوقف الدعوى شهرًا، وانقضت المدة من دون تعجيلها من المدعي، ثم قررت المحكمة إعادتها للمرافعة، وفي جلسة 22 أغسطس قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 26 سبتمبر 2020.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعي لم يطلب خلال مدة الوقف السير في دعواه خلال الـ15يومًا التالية للوقف وفقًا للمادة 99 من قانون المرافعات، وهو الأمر الذي اعتبرت المحكمة الدعوى كأنها لم تكن، عملًا بحكم المادة 184من قانون المرافعات.