16 مايو 2022
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، حكمًا بإعادة إجراءات محاكمة ثلاثة متهمين صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، في وقائع حرق كنيسة بكفر حكيم مركز كرداسة.
حكمت المحكمة حضوريًّا، بمعاقبة كل من ممدوح إبراهيم مهدي، وشهرته ممدوح الكومي، هشام حمدي حامد عبد الحميد الكومي، وعمرو ربيع الربيعي، بالسجن المشدد 5 سنوات عمَّا أسند إليهم، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين، تهم: ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، إحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضافة إلى إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
وكشفت التحقيقات تورط المتهمين في حرق كنيسة كفر حكيم بمنطقة كرداسة في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع واقعة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
وأشارت تحريات الأمن الوطني حول الواقعة، إلى قيام أكثر من 100 شخص باقتحام الكنيسة بتعليمات من قادة جماعة الإخوان المسلمين، عقب اجتماع المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد بالمقطم وصدور تعليمات بأعمال العنف والتخريب حال صدور قرار فض الاعتصام لإرهاق الشرطة والدولة المصرية، وبإجراء التحريات المكثفة تم تحديد المتهمين الـ73 بأسمائهم وصور بعضهم التي ظهرت في الأحداث، وألقت أجهزة الأمن القبض على 20 منهم وتم تقديمهم إلى المحاكمة، والباقي كان يحاكم غيابيًّا.
في التاسع والعشرين من إبريل عام 2015 أصدرت محكمة جنايات الجيزة في المحاكمة حكمها بمعاقبة 69 متهمًا من المتهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن 10 سنوات “حدثين”، وبعدها في العام التالي تم إلقاء القبض على 3 متهمين من الهاربين وأيدت المحكمة حكم المؤبد عليهم لإدانتهم في الجريمة.
أكدت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها على المتهمين أنهم جمعهم هدف واحد هو الانتقام من الوطن، واتفقوا على هدف إجرامي وأحرقوا الكنيسة التي تقام فيها شعائر المسيحيين، بعد أن تجمهروا وحازوا أسلحة نارية وحرضوا الأهالي على التجمهر ومنعوا المواطنين من إطفاء النيران المشتعلة بها، واستقر في يقين المحكمة، أن المتهمين كانوا متفقين وعالمين بالغرض الإجرامي معتقدين أن الإسلام يدعوهم إلى ذلك، وهو منهم براء.
وفي فبراير 2018 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها على 22 متهمًا أعيدت محاكمتهم في القضية، حيث قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على20 متهمًا، و3 سنوات لحدثين متهمين بالقضية (كان قد صدر ضدهم حكم بالسجن 10 سنوات في الدرجة الأولى من المحاكمة).
وألقت أجهزة الأمن فيما بعد القبض على 4 متهمين أعيدت محاكمتهم من جديد، كان قد صدر ضدهم حكم بالسجن المؤبد، وفي 31 يوليو من عام 2018 أيدت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين وغرمتهم 20 ألف جنيه قيمة ما أتلفه كل منهم في الكنيسة.
ألقت أجهزة الأمن القبض على 9 متهمين آخرين من الهاربين، وأعيدت إجراءات محاكمتهم، وقضت في 2 يونيو 2020 محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وشمل الحكم وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، كما برأت المحكمة متهمين اثنين مما نسب إليهما.