سبتمبر ٢٠٢٣
أصدرت لجنة الحريات الدينية الأمريكية تقريرًا عن قوانين الأحوال الشخصية والأسرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تناول التقرير عدة دول هي المغرب، إسرائيل، لبنان، السعودية، اليمن، عمان، قطر، ومصر.
وأوضح التقرير أن قوانين الأحوال الشخصية تتناول التغيرات في الظروف القانونية للفرد، وبالتالي تأثير تلك التغييرات فيحالته المباشرة أو عائلاته الممتدة. تعتبر الأحوال الشخصية مرادفًا فعليًّا لقانون الأسرة في المنطقة، ويتجلى ذلك بشكل أوضح في عدة مجالات: الزواج، الطلاق، حضانة الأطفال، ميراث، الوصاية.
وأكد التقرير أن الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة بدون تغيير أو إصلاحهما بشكل محدود في جميع أنحاء المنطقة له أهمية خاصة لأن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنشئهما بشكل أكثر شيوعًا على أساس الدين، كما أن موجز اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية الصادر في 2022 بعنوان: “نظرة عامة عالمية على الأديان الرسمية والمفضلة والآثار القانونية على الحرية الدينية”، أظهر أن الحكومات في الدول التي لديها دين رسمي أو مفضل في دساتيرها هي أكثر توجهًا للحفاظ على قوانين تقيد حرية الدين أو الاعتقاد. وفي هذه السياقات، إذا لم تحافظ البلاد أيضًا على حماية قانونية واضحة للحرية الدينية وحقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، فإن هذه القوانين القائمة على الدين تؤدي إلى الإقصاء والتمييز والقمع، لا سيما للأقليات الدينية والنساء وأفراد الفئات الضعيفة الأخرى. مجموعات.
في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتبر مثل هذه الحماية القانونية الواضحة نادرة جدًّا، وتشكل قوانين الأسرة والأحوال الشخصية المستندة بشكل أساسي أو حصري إلى الدين الإطار الافتراضي في جميع أنحاء المنطقة. بما في ذلك التركيز بشكل كبير في الفروق بين الجنسين وعدم المساواة. ومن هذا المنطلق فإن لهذه القوانين تأثيرًا خاصًا ومترتبًا على حقوق المرأة، بما في ذلك حقهم في الحرية الدينية.
عن مصر، أشار التقرير إلى أن القوانين المنظمة للأحوال الشخصية والأسرة هي مستمدة في الأساس من الشريعة الإسلامية وفقًا للمادة الثانية من الدستور، إلى أن أدخلت المادة الثالثة في التعديلات الدستورية عام ٢٠١٤، والتي تمنح لغير المسلمين من المسيحيين واليهود الحق في اللجوء إلى شرائعهم في تنظيم أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الدينية.
مع ذلك، أشار التقرير إلى أنه بالرغم من ذلك التحول الكبير دستوريًّا، فإنه لم يكن ذا تأثير فوري يذكر، حيث أشار التقرير إلى قوانين الميراث التي ظلت محكومة بمبادئ الشريعة الإسلامية.
غير أن التقرير ذكر أنه في عام ٢٠١٩ نجحت إحدى محاميات حقوق الإنسان من الأقباط في كسب دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة في إطار جهودها للمطالبة بحصة متساوية مع إخوتها في ميراث والدهم الراحل. ومن خلال قيامها بذلك، استندت إلى المادة 3 من الدستور وقوانين الأحوال الشخصية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووافقت المحكمة، ومنحتها أول تطبيق ناجح لقانون ميراث غير المسلمين في تاريخ مصر الحديث. على الرغم من أن هذه القضية التاريخية كرست هيمنة القانون الديني وأنشأت تسلسلات هرمية فيما يتعلق بالميراث، بدلًا من إيجاد بديل مدني، فقد أنشأت سابقة رئيسية للاعتراف بالحقوق المتميزة لبعض الأقليات الدينية في البلاد لاتباع تقاليدهم الخاصة بدلًا من الشريعة الإسلامية.