١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
أصدرت رئاسة الجمهورية القرار رقم ٥٧٧ لسنة ٢٠٢٣، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها ٥٠ (تابع)، بتاريخ ١٤أغسطس لسنة ٢٠٢٣، الذي تضمن عددًا من التنقلات بمجلس الدولة.
نص القرار في مادته الأولى على ترقية ٣ من المندوبين المساعدين إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة، ليس من بينهم أقباط.
بينما نصت المادة الثانية من القرار ذاته على تعيين ٢٧٥ مندوبًا في وظيفة نائبب لمجلس الدولة، شملت على الأقل ٤ أقباط: رأفت مجدي لبيب حنا، أندرو مجدي زكي غبريال، إبرام شوقي نوار فريد، ورامي جوزيف عبد الملك جرجس.
ونصت المادة الثالثة من القرار على تعيين ٩٢ نائبًا بوظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب)، وضمت القائمة قبطيين على الأقل: آن راضي صادق سعيد ساويرس، وكيرلس أنور النمر عوض.
بينما جاء في المادة الرابعة، قرار تعيين ٤٨٣ مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب) بوظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ)، وشمل القرار ٧ أقباط على الأقل: بيشوى خلف عبده خليل، بولا نصيف فؤاد فرج الله، أرسان شحاتة هيرمينا ميخائيل، أبانوب عاطف لمعي عازر، بولا هلال جميل رمسيس، كيرلس سمير سعد عوض، وصموئيل صبحي جرجس إسحق.
وفي المادة الخامسة من القرار، نصت على تعيين ٣٢٩ من المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بوظيفة مستشار بمجلس الدولة، ضمت على الأقل ٧ أقباط: روماني لحظي بخيت شحاتة إبراهيم، هادي ماجد جبران بطرس، عادل حنا عبد الله حنا، مينا ناجي شنودة فرج شنودة، ريمون نصير عبد الله شنودة، إيهاب صموئيل حنا عبد الملاك، وبيتر عماد صديق .
ونصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.