13 يونيو 2023
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية ملزمة، انتهت إلي حظر ممارسة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لنشاط الوعظ والإرشاد الديني.
جاءت الفتوى التي صدرت بتاريخ 13 يونيو 2023، ردًّا على طلب إبداء رأي قانوني قدمته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لرئيس مجلس الدولة، بشأن جمعية القديس أثناسيوس الرسولي، التي تمارس الوعظ والتبشير.
وقالت القباج في طلبها، إنه بمناسبة توفيق الجمعيات والمؤسسات الأهلية أوضاعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تقدمت مؤسسة القديس أثناسيوس الرسولي، المشهرة بإدارة شبرا، بلائحة نظامها الأساسي متضمنة ممارستها نشاط دراسة الكتاب المقدس، والوعظ والإرشاد الديني.
وأكدت القباج أن خلافًا في الرأي القانوني ثار داخل الوزارة، حول مدى حظر هذا النشاط دون وجود نص قانوني صريح بهذا الشأن، موضحة أن ما زكّى ذلك الخلاف، هو ما أبْدته المؤسسة من ممارستها هذا النشاط منذ تاريخ إنشائها عام 1992، باعتباره نشاطًا مدنيًّا علمانيًّا مفتوحًا لجميع المصريين، ولا يندرج تحت النظام الكهنوتي لأي كنيسة.
وذكرت الفتوى، أنه وفقا للأوراق، ووفقا للقانون 149 لسنة 2019، بشأن ممارسة العمل الأهلي، تقدمت المؤسسة في أغسطس 1992، بلائحة نظامها الأساسي، والذي حدد عملها بالخدمات الثقافية والعلمية والدينية ورعاية الأسرة والخدمات الاجتماعية وفقا للمادة 4 من اللائحة وفي مقدمتها دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني، الأمر الذي أثار خلافا في الرأي حول حظر هذا النشاط، دون النص صراحة على حظره، وما أبدته المؤسسة من ممارسة هذا النشاط منذ تاريخ إنشائها باعتباره نشاطا مدنيا علمانيا مفتوحا لجميع المصريين، ولا يندرج تحت النظام الكهنوتي لأي كنيسة.
وتابعت الفتوى، أنه بعد التقدم من قبل الوزارة بطلب الفتوى، عرض الأمر على اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى، والتي قررت في جلستها التي انعقدت في 8 مارس 2023 بإحالة الموضوع للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإبداء الرأي فيه، التي رأت أن الدساتير المصرية تؤكد حق المواطن في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنحها الدستور الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وضمن لها ممارسة أنشطتها بحرية اتساقا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واستبان للجمعية العمومية أن المشرع في القانون 149 لسنة 2019 الذي نظم ممارسة العمل الأهلي، توخى تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي من أداء دور أكثر تأثيرا كشريك أساسي للدولة، في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، فقنن جميع صور ممارسة العمل الأهلي، وحدد الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على مؤسساته.
وأضافت الفتوى أن المشرع راعى أثر التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع، وبنى سياسة تشريعية حديثة ارتكزت على تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي، من الإسهام في شتى مجالات تنمية المجتمع، مع التركيز على العمل التنموي، وحظر عليها تكوين أو تشكيل الجمعيات السرية أو الدعوة لتمويل العنف والتنظيمات الإرهابية.
ورأت الفتوى أنه مع السماح للجمعية بنشاط دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني، فيمثل الأمر تجاوزا للاختصاصات التي حددها القانون، فكما لا يجوز مزج العمل الأهلي بالأنشطة السياسية أو الحزبية، وأيضا فإنه عصي على الأنشطة الدينية التي تقوم بها مؤسساتها المختصة بنشر صحيح الدين.
واستعانت الفتوى بالقرارين 258 لسنة 2015، و164 لسنة 2016، بإلغاء تراخيص وغلق المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة والقرآن الكريم، والتي أيدتهما محكمة القضاء الإداري.