16 أكتوبر 2023
قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة دعويين قضائيتين تطالبان بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بحظر ارتداء النقاب على طالبات المدارس، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت في 11 سبتمبر 2023 كتابًا دوريًّا بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، حددت فيه مواصفات الزي المدرسي، وتضمن “حظر ارتداء النقاب في المدارس”. ووفقًا للتعليمات الواردة في الكتاب الدوري فإن ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.
أقام الدعوى الأولى أشرف عبدالغني عضو مجلس نقابة محامي جنوب القليوبية -لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة منها- بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته مودّة الطالبة بالمرحلة الثانوية، على سند مخالفة قرار الوزارة للمادة الثانية من الدستور التي تحدد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كذلك المادة 54 (الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس”. كما أشارت الدعوى إلى أن الفقه الإسلامي بشأن النقاب بين الوجوب والاستحباب ولم يأتِ فيه بمنع النقاب كما فعلت الوزارة.
في حين، أقام إسماعيل أبو الحديد والد الطالبة سلمى بالمرحلة الثانوية الدعوى رقم 76802 لسنة 77 قضائية، وجاء فيها أن قرار وزير التربية والتعليم صدر بـ”المخالفة للدستور الذي كفل حرية الملبس، كما يخالف القانون والشريعة الإسلامية”.