27 يوليو 2017
قضت محكمة جنح مركز أبو قرقاص، بالمنيا، بحبس عطية دانيال عطية، وشهرته “أشرف”، ونجوى رجب فؤاد، ربة منزل، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، لكل منها، في قضية اتهامهما بممارسة الزنا.
كان نظير إسحاق أحمد، أقام دعوى زنا ضد عطية دانيال، وهو ابن سعاد ثابت المعروفة إعلاميًّا “بسيدة الكرم”، ونجوى رجب فؤاد، وهي الزوجة السابقة لمقيم الدعوى. وهى الأحداث التي شهدت اعتداءات طائفية ضد أقباط القرية في 20 مايو 2016 وتجريد السيدة سعاد ثابت من ملابسها، على خلفية شائعة عن وجود علاقة بين نجوى رجب وعطية دانيال.
وقد بدأت محكمة جنح مركز أبو قرقاص أولى جلسات محاكمة المتهمين، 10 يناير 2017، وطالب إسماعيل سيد محامي المدعي بالحق المدني، بمبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض من قبل المتهمين المقام ضدهما دعوى الزنا. وعقدت المحكمة عدة جلسات تالية قدم خلالها محامو المتهمين دفوعهم وطالبوا بالبراءة.
وفي شهادته للمبادرة المصرية قال هاني رمسيس محامي نجل سيدة الكرم: حضر فريق الدفاع بعد بدء المحاكمة بجلستين، في الجلسة الثالثة للقضية والأولى لفريق الدفاع طلبت المحكمة المرافعة. وبدأ محامي الزوج مرافعته التي غلب عليها الطابع الديني، ثم ترافع أحمد صادق محامي الزوجة المدعى عليها ثم ترافعنا عن عطية، وأثبتنا 8 دفوع :
– دفع انتفاء الصفة، فالزوج قد طلق زوجته قبل تحريك دعواه بثلاثة أيام، فأصبح ليس ذي صفة لتوجيه هذا الاتهام. ولا يستقيم مع هذا أنه راجعها في تحقيق النيابة، فالمراجعة لها دفتر مع المأذون، ولا يعرف القانون ما يدعيه المجني عليه
– بطلان شهادة الشاهدة طبقًا للقانون، حيث أن وقت إدلاءها بشهادتها كان عمرها أحد عشر عامًا.
– إقرار التحريات بعدم وقوع الواقعة، إن تحريات المباحث جاءت واضحة بأنها لا تستطيع الجزم بوقوع الواقعة، وأثبتت أن الزوج جمع أهالي البلد لشائعة علم بها.
– عدم معقولية حدوث الواقعة كما روتها الشاهدة.
– عدم توافر وقوع جريمة الزنا طبقًا لنص المادة وأحكام محكمة النقض.
– كيدية الاتهام، المتهم متهم بإتلاف وحرق وتدمير وسرقة ممتلكات منزل المتهم وأسرته وأن هذه القضية جاءت ستارًا لحمايته من جريمته.
– عدم معقولية شهادة الشاهدة، فقد شرحت الشاهدة ذات الأحد عشر عامًا بكل دقة علاقة جنسية مكتملة بوصف أعضاءها شرحًا قاطعًا يؤكد عدم معقولية رؤية هذه الطفلة لهذه الواقعة، والتي ادعت أن جدتها أيضًا كانت موجوده أثناء وجود المتهم وأن هذا حدث في بيت جدتها مما يوسم هذه الشهادة بعدم المعقولية.
– طلب استدعاء الشاهدة لمناقشتها، فمن يقرأ الأوراق لا يمكن أن يتخيل أن هذه الطفلة يمكن أن تلم بقدرة الشرح هذه بهذه الدقة التي ربما اغلب المقبلين على الزواج لا يعرفونها.
– استدعاء محرر المحضر لان مناقشته غاية في الأهمية ولإظهار وإجلاء الحقيقة.
ويضيف المحامي في شهادته أن المحكمة قد استدعت الطفلة الشاهدة في الجلسة التالية لمدة خمس دقائق على انفراد، بدون حضور الدفاع، ثم استدعت المجني عليه على انفراد لمدة خمس دقائق، كما حضرت جدة الشاهدة واستدعتها المحكمة على انفراد أيضًا. “وقد رفضت المحكمة مناقشتنا للشاهدة التي أجلت من الأصل استدعائها ومناقشتها، كما لم تثبت المحكمة حضور كل من استمعت لهم. وعندما تقدمنا بتقديم مذكرة بدفاعنا رفضت المحكمة قبول المذكرة، فأثبتنا في محضر الجلسة أن المحكمة رفضت قبول مذكرة دفاعنا”.
وأضاف محامي المتهمين أن “أجواء المحاكمة كانت غير طبيعية وحضرها نحو 15 محاميًا يبدو أن أغلبهم منتمين لتيارات إسلامية لمساندة الزوج. وأنه تم إجهاض حق الدفاع في المحاكمة العادلة ولم يتمكن من مناقشة الشاهدة أو الاستماع إليها ولم يتمكن من تنفيذ قرار المحكمة السابقة بمناقشتها ولم يثبت حضورها، كما قرأت المحكمة التحريات بشكل غير دقيق”.
وقدم المتهم استئناف للحكم، وقد رفض لعدم حضوره أمام هيئة المحكمة.