8 مايو 2018
قررت جنح مستأنف مركز إسنا بمحافظة الأقصر إخلاء سبيل 15 متهمًا في الأحداث التي وقعت بقرية كومير في يوم “أحد السعف” 31 مارس، بعد احتجاج أعداد من أهالي القرية المسلمين على إقامة الأقباط لشعائرهم الدينية بكنيسة قدمت أوراقها إلى لجنة التقنين وتم معاينتها.
وأفاد أشرف شكير محامي الأقباط في إفادة تليفونية لباحثي المبادرة المصرية أن الدفاع قام بالاستئناف على قرار حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتم قبول الاستئناف بإخلاء سبيل جميع المتهمين بكفالة 2000 جنيه لكل متهم، وأضاف أن محضر جلسة الصلح التي عقدت قبل أيام سوف يقدم للنيابة، لا سيما أن الواقعة لا يوجد بها مجني عليهم، فالجميع متهمون بقطع الطريق وتكدير السلم العام.
تعود أحداث التوتر بالقرية ليوم 31 مارس 2018، قام عدة عشرات من مسلمي قرية كوميربتنظيم مسيرة اعتراضًا على إجراءات تقنين كنيسة مار جرجس، ومطالبين بغلقها، حيث قاموا بقطع خط السكة الحديد الخاص بقطار قصب السكر، كما قاموا برشق منازل الأقباط بالطوب والحجارة، مع ترديد هتافات دينية منها: “لا إله إلا الله” وأخرى عدائية ضد أقباط القرية منها: “الكنيسة وقعت والقسيس مات، مش عاوزين كنيسة”، بينما التزم أقباط القرية الذين يبلغ عددهم نحو ألف شخص داخل منازلهم وفقًا لمسئولين دينيين محليين، وقد جاءت قوات الأمن بأعداد كبيرة وفضت التجمهر.
وألقت قوات الأمن القبض على 15 من المسلمين و7 أقباط، وبتاريخ 31 مارس 2018 حرر محضر رقم 2041 لسنة 2018 إداري إسنا بمعرفة مأمور قسم شرطة إسنا يفيد بتردد شائعات داخل قرية كومير بأن الأقباط سيحولون مضيفة موجودة بين منازلهم إلى كنيسة، بينما أفاد المتهمون الأقباط في أقوالهم بأن المبنى كنيسة تقام بداخلها الشعائر الدينية منذ عام 1985 وليست مضيفة، وأن ملكية المكان لمطرانية إسنا.
وجاء بالمحضر أن أهالي القرية تجمعوا في مدخل القرية، ونظموا مظاهرة، ورددوا شعارات منها: “الله أكبر، لا للكنيسة” وقد انتقلت قوات الأمن وقامت بتفريق المتجمهرين.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الجانبين المسلمين والمسيحيين، عدة تهم منها: قطع الطريق العام (سكة حديد) وتأخير قطار قصب السكر، تكدير الأمن والسلم الداخلي، بث القلق والرعب في نفوس الأهالي الآمنين من المسلمين والمسيحيين.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم تم التجديد 28 إبريل 15 يومًا.
وقد نظمت جلسة عرفية في 26 إبريل حضرها كبار العائلات من القرية والقرى المجاورة ولجنة المصالحات بالمركز، ووقع محضر للصلح قدم إلى النيابة العامة يتضمن عددًا من البنود مفادها أن ما حدث هو مشاجرة بين مسيحيي ومسلمي القرية، وأنهم اتفقوا على إنهاء النزاع بالقرية، وتنازل كل طرف عن حقوقه القانونية. ولم يناقش وضع الكنيسة، فقد أغلقتها الأجهزة الأمنية ووضعت حراسة عليها ومنعت دخولها، ويضطر الأقباط للصلاة بكنيسة دير الشهداء بإسنا على مسافة 13 كيلو مترًا من القرية.
يذكر أن كنيسة القرية لا تزال مغلقة منذ الأحداث في ظل وجود رفض من قبل الجانب المسلم السماح للأقباط بإعادة استخدام المبنى للصلاة مرة أخرى.