27 نوفمبر 2018
تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ظهور قصور في تطبيق قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، مؤكدًا تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون من جهة الحكومة، ما يعطل تطبيق القانون، ويدفع لاستمرار الوضع السابق لما هو عليه قبل صدور القانون بتعقيداته الإدارية والأمنية.1
وأرجع فؤاد، طلبه إلى أن عددًا من المحافظين والتنفيذيين أفادوا بأن القانون الحالي معطل وغير سارٍ، لعدم وجود لائحة له، مضيفًا أن المشكلة لم تقتصر على القانون بمواده ولا بعدم تأخر إصدار لائحة تنفيذية خاصة به ولا بعدم الموافقة على إنشاء أي كنائس جديدة منذ صدور القانون حتى هذه اللحظة.
وقال إنه حين انتهت مدة تقديم طلبات توفيق الوضع في سبتمبر 2017، تقدم خلالها بأكثر من 3700 طلب لترخيص الكنائس ومباني الخدمات الدينية الملحة بها، مضيفًا أن عمل اللجنة يتسم بالتمهل الشديد وحتى الآن لم يتم الترخيص إلا لـ300 كنيسة، وهو الرقم الذي استطعنا الحصول عليه لصعوبة الولوج لتحديثات اللجنة.
وتابع مضيفًا: “أن اللجنة لم تحدد لنفسها موعدًا نهائيًّا لتقنين أوضاع الكنائس، ما قد يحتاج من اللجنة إذا استمرت بنفس المعدل أكثر من 12 عامًا حسب حسابات بعض المختصين، مطالبًا بالاطلاع على دور ومنهجية ونتائج اللجنة”، وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
من جانبه، انتقد منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، طلب الإحاطة الذي تقدم به محمد فؤاد، وقال في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018:2 “لجنة توفيق أوضاع الكنائس المشكلة من مجلس الوزراء تسير في عملها بسرعة معقولة، ويجب ألا ننسى أن اللجنة تتحقق من السلامة الإنشائية والأمن الصناعي، والتحقق يتم بسندات الملكية وهذا الأمر الذي يستغرق وقتًا”.
وأوضح سليمان أن القانون نص على أنه خلال فترة توفيق الأوضاع لا يجوز إغلاق كنيسة أو مبنى خدمي، وقال: “نحن لسنا متضررين في ذلك، واللجنة شغالة وتنجز أعمالها على أحسن وجه ممكن، المهم أنها تتأكد أنها تسير في إجراءاتها بشكل سليم ولم يؤخذ عليها أي ملحوظة أو تعسف في استخدام السلطة”، موجهًا التحية لرئيس الوزراء “على ما يبذله من جهد”.
ومن جانبه قال المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة تقنين الكنائس إنه يتفق مع رأي المستشار منصف سليمان، مؤكدًا أن أداء لجنة تقنين أوضاع الكنائس يسير بشكل جيد، وقال: “أعمال اللجنة ممتد إلى أنحاء الجمهورية لذلك تستغرق وقت طويل لجمع كل المستندات المطلوبة وفقًا للقانون، ثم تقسيمها وإرسالها للمحافظات”.
وأضاف جميل أن كل محافظة تقوم لجنة منها بعمل معاينة، وكتابة تقرير يُرفع إلى اللجنة العليا في القاهرة، وتابع: “لو في حاجة مطلوبة يتم استيفاءها.. اللجنة عذرها أن الموضوع واخد وقت، مش معنى كدا إنها هتاخد سنوات لتقنين الأوضاع”.
1إفادة من النائب محمد فؤاد عن مضمون طلب الإحالة ومآله.