2 يوليو 2018
أقرت اللجنة الدينية في مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع، “قانون الفتوى” بأحقية وزارة الأوقاف في ممارسة حق الفتوى. وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت إلى أنه من حق وزارة الأوقاف ممارسة حق الفتوى جنبًا إلى جنب مع الجهات والهيئات المصرح لها بالإفتاء ومنح التصاريح بموجب مشروع القانون.
وأوضح الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية أن لجوء اللجنة إلى الاعتراف بأحقية الأوقاف فى ممارسة الفتوى، بالتأكيد على أن اللجنة تبين لها من خلال مختلف المستندات المقدمة من الوزارة، وجود إدارة خاصة للفتوى بالأوقاف منذ عام 1988، الأمر الذي دفع اللجنة وبالإجماع إلى منح الوزارة حق الفتوى.1
وحول موقف اللجنة من تعديلات هيئة كبار العلماء بشأن مشروع القانون، قال “إن اللجنة تعمل على تنفيذ القانون، وإن اللجنة قرأت وبدقة وعناية فائقة جميع ملاحظات هيئة كبار العلماء، وتم الأخذ برأيها فى أن تكون الهيئة هي المرجع الرئيسي وصاحبة القول الفصل في حالة حدوث تعارض في الفتوى بين الجهات المخول لها الإفتا”.
وأوضح أن مشروع القانون تمت إحالته رسميًّا من اللجنة إلى الجلسة العامة بمجلس النواب للمناقشة. مواد مشروع القانون ويستهدف مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، معاقبة من يتصدر للإفتاء بالمخالفة للقانون.
كانت أزمة قد حدثت بخصوص القانون بعد إصرار تمسك الأزهر باستبعاد لجنة الأوقاف من مشروع “قانون الفتوى”، وطالبت اللجنة الدينية من وزارة الأوقاف تقديم ما يفيد أحقيتها في الفتوى، وتقدمت الأوقاف بمستندات امتلاك إدارة للفتوى وزارة الأوقاف، منها خطابات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بوجود إدارة خاصة بالفتوى داخل أروقة الوزارة منذ عام 1988، وذلك تلبية لرغبة اللجنة الدينية في مجلس النواب والتي بدورها خاطبت الوزارة بضرورة تقديم ما يفيد وجود إدارة للفتوى بالوزارة.
وقال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: “إن التضييق على أئمة المساجد في مجال الفتوى يتيح المجال أمام المتطرفين، ما يفسح المجال لإثارة اللغط والبلبلة في المجتمع”.
وأضاف: “عندما يطرح موضوع، إذا لم يوضحه أئمة المساجد في خطب الجمعة وغيرها، ستترك الفرصة للمتطرفين والمتشددين لإثارة البلبلة واللغط، نحن أمام قضايا وطنية التضييق فيها على الفتوى غير مقبول”.
ومن جانبه علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “يفصل في ذلك الجدل مناقشة القانون بالجلسة العامة بمجلس النواب، والبعض يدعي أن هيئة كبار العلماء تمنع الأئمة بوزارة الأوقاف من الإجابة عن أسئلة المصلين وجماهير الناس الذين يلتقونهم فى ندواتهم ومجالسهم، فضلًا عن بيان أحكام شريعة الإسلام فى خطبهم، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فليس من المنطقي أن تمنع هيئة كبار علماء الأزهر أبناء الأزهر العاملين في وزراة الأوقاف من ممارسة دورهم في تبصير الناس”.
وتابع: “والخلاف الحقيقي هو في تحديد الجهة التي ترخص للمؤهلين بالإفتاء من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر ضروري فلا توجد دولة في العالم تعاني من فوضى وعشوائية الإفتاء، كما هو الحال عندنا”.
وردًّا على وزارة الأوقاف بشأن امتلاكها لإدارة خاصة بالفتوى، أرسلت هيئة كبار العلماء إلى اللجنة الدينية، تقريًرا مطولًا تضمن العديد من التعديلات حول مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بحق الأوقاف في ممارسة الفتوى، وذلك بالتأكيد على أن الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية تختص بشؤون وتنظيم الفتوى، وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أو التصدي لها، وذلك إعمالًا لصحيح أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959م، بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والتي اقتصر دورها فيه على شؤون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد ولا يجوز مخالفة ذلك في أي تنظيم داخلي للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليه أي اختصاص بالإفتاء.