24 ديسمبر، 2018
أصدرت مؤسسة الازهر الشريف بيانًا حول الأزهر وقضايا المرأة خلال العام 2018، جاء فيها أن د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أولى اهتمامًا كبيرًا خلال عام 2018 بالمرأة، حيث طالَبَ الأزهرُ بضرورة تمكين المرأة وحصولها على حقوقها العادلة، مشدّدًا على ضرورة احترام كرامتها الإنسانية واستغلالِ طاقاتها المُهدَرة، وإعطائها حقوقها كاملةً كشريكٍ أساسي للرجل في بناء الأسرة وصناعة النهضة. وفقا لبيان الأزهر، اتخذت جهوده خلال عام 2018 توَجُّهًا شاملًا، يراعي مصالح كل أفراد الأسرة، ويمكن رصد ذلك على النحو التالي1:
– استحدث مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وحدة “لَمِّ الشَّمْل”، في أبريل عام 2018؛ بهدف لَمّ شَمْل الأسر المصرية والصلح بين المتخاصمين، فضلًا عن: نشر الوَعي وتوعية المقبلين على الزواج عن طريق الندوات والدورات التدريبية والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، كما هو الحال بالنسبة لقضية ارتفاع مُعَدَّلات الطلاق، خاصّةً بين حديثي الزواج، وقد بدأت الوحدة عملها بدارسة ظاهرة الطلاق نظريًّا، ثم انطلقت إلى أرض الواقع لتمارسَ دورها العملي في القرى والنجوع والمراكز في كل محافظات الجمهورية. وقامت آليّة عمل الوحدة على استقبال الاتصالات من أصحاب المشكلات على مدار اليوم عَبْرَ الخط الساخن المُخَصَّص لذلك، ثم يبدأ أعضاء الوحدة على الفور في محاولة الصلح بينهما، عَبْرَ الهاتف، وفي حالة عدم الاستجابة هاتفيًّا تبدأ الخطوة الثانية؛ وهي الزيارة المَيدانيّة، ويتمّ خلالها التنسيق مع الزوج وأهله والزوجة وأهلها بعد الوقوف على أسباب الخلاف، وإرسال ثلاثةٍ أو أربعة من أعضاء الوحدة للقاء الطرفين، وفي بعض الحالات أَمْضى أعضاء الوحدة أكثرَ من 12 ساعةً متصلة في جُهودٍ مُضنية للصلح. وقامت وحدة “لَمّ الشَّمْل”، منذ انطلاق عملها، بالتعامل مع ما يزيد عن 1100 حالةٍ من الخلافات الأسرية.
– أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف بالتعاون مع مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية، حملةً بعنوان: “وعاشِروهنّ بالمعروف”؛ لمواجهة أحد أخطر المشكلات الاجتماعية في الوقت الحاليّ، وهي ارتفاع مُعَدَّلات الطلاق والتفكك الأسري، وذلك في إطار الدَّور الدعوي والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، والذي يتضافر مع دَوره التعليمي والديني؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري، وسلطت حملة “وعاشِروهنّ بالمعروف”، عَبْرَ سِتّ عشرة رسالةً، الضوء على أهم أسباب الطلاق وطرق علاجها.
– اتخذ الأزهر الشريف في عام 2018 موقفًا حاسمًا تُجاهَ ظاهرة التحرش الجنسي كأحد أخطرِ الظواهر الاجتماعية ضد المرأة، مُنتصِرًا لكرامتها وحريتها وحقوقها، حيث أعلن الأزهر رفضه القاطع لتلك الظاهرة غير الأخلاقية، مشدّدًا على تجريم التحرش إشارةً أو لفظًا أو فعلًا، تجريًما مطلقًا ومُجَرَّدًا من أيّ شرطٍ أو سياق، مؤكّدًا على أنه فِعلٌ يأثم فاعلُه شرعًا، ولا يجوز تبريره بسلوكِ أو ملابسِ الفتاة. وقد لاقى موقف الأزهر ترحيبًا كبيرًا في الأوساط الاجتماعية والنسائية.
– صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر بتشكيل لجنة من كبار العلماء وأساتذة القانون والخبراء المتخصصين؛ لإعداد مُقترَحِ مشروعٍ بقانونٍ لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما يَجمع لأوّلِ مرّةٍ، أحكامَ الأحوال الشخصية والأسرة، الموَزَّعة على عِدّة قوانينَ، في إطار نسقٍ قانوني واحد، يَتَّسم بالشمولية والتجانس، وشدّد فضيلته، خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة، على ضرورة أن يتضمّن مشروع القانون: آليّةً مُحكَمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص مُحكَمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق. وبدأت هيئة كبار العلماء عقْدَ سلسلةِ اجتماعاتٍ أسبوعية لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة؛ تمهيدًا لإرساله إلى الجهات المختصة.
– أصدر مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، دعا فيه إلى نبذ كافّة أشكال العنف الموَجَّه ضد المرأة، باعتباره عملًا يتنافى مع ما دعا له الدين الإسلامي الحنيف الذي كرّم المرأة، ومنَحها العديدَ من الحقوق التي لم تحصل عليها من قبلُ، كما أكد البيان على أن المرأة أصبحت في يومنا هذا شريكًا قويًّا فاعلًا في إدارة شئون الأسرة والبلاد والمجتمع بأسره. وتَضَمَّنَ البيانُ رصدًا لأشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة، مع التأكيد على آثارها السلبية على الأسرة وأفراد المجتمع.