28 مايو 2019
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 73/296 باعتبار 22 أغسطس من كل عام يومًا دوليًّا لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد. وأكدت بهذه المناسبة، دعم الأمم المتحدة الثابت لضحايا العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد. وجاء في القرار أن حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، هي جميعها أمور مترابطة ومتشابكة ومتعاضدة، وهي كذلك في صميم المواد 18 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولذا فللحفاظ على هذه الحقوق دور مهم في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.[1]
وأضافت: يمكن للنقاش المفتوح والبنّاء القائم على احترام الأفكار _مثله في ذلك مثل الحوار بين الأديان والأديان والثقافات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية_ أن يضطلع بدور إيجابي في مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها دور إيجابي في تعزيز الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني.
وأضاف القرار: تتواصل أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في كل أرجاء العالم. ويتزايد عدد هذه الحوادث وكثافتها، وهي غالبًا ذات طبيعة إجرامية وقد يكون لها طابع دولي الخصائص.
ولهذا السبب اعتمدت الجمعية العامة، بموجب قرارها 73/296، المعنون: “اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد”، الذي يدين بشدة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأفراد، بمن فيهم الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية على أساس الدين والمعتقد أو باسمهما.
وأعادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توكيد إدانتها
القاطعة لكافة أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب،
بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيًّا كان مرتكبوها وبصرف النظر عن دوافعها. وكررت الدول الأعضاء كذلك توكيدها على أن الإرهاب والتطرف
العنيف المفضي إلى الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي
دين أو جنسية أو حضارة أو جماعية عرقية.
[1]لدى المبادرة نسخة من القرار رقم 73/296 والصادر في 28 مايو 2019.