4 يوليو2023
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص طعون رفض الطعن رقم 77999 لسنة 69 ق ضد حكم محكمة القضاء الإداري ببورسعيد الرافض لإلزام الدولة بتخصيص مقابر للبهائيين في بورسعيد.
أقام الطعن علاء منير ضد رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ومحافظ بورسعيد للمطالبة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببورسعيد في الدعوى رقم 398 لسنة 10 ق، برفض إلزام المحافظة بتخصيص قطعة أرض كمدافن للفئة الرابعة بدلًا من مقابر قديمة كانت مخصصة لمنفعة البهائيين استعادتها الدولة في السبعينيات في إطار إعادة تخطيط بعض المناطق.
كان محامو المبادرة المصرية موكلين عن مواطنين مصريين يحملون علامة شرطة قرين خانة الديانة بالرقم القومي (بهائي الديانة) قد تقدموا بدعاوى ضد محافظة بورسعيد لإلزامها بتخصيص مقابر بعد تجاهل الجهات المعنية لطلبات المواطنين بهذا الشأن. واستند حكم الرفض إلى عدم اعتراف الدولة بالديانة البهائية وحل المحافل البهائية في الستينيات ومخالفة طلباتهم للنظام العام وإلى أن الدولة ملزمة بتخصيص مقابر لأتباع الأديان الثلاثة المعترف بها فحسب.
وردت مذكرات محامي المبادرة بأن التقارير تتجاهل حكم القضاء الإداري بإضافة (-) في خانة الديانة في أوراق أتباع غير الأديان الثلاثة، وهو ما يجعلهم فئة رابعة من فئات التنوع الديني، وبما أن المقابر تخصص لكل فئة دينية، فإن الدولة ملزمة بتخصيص مقابر للفئة الرابعة، بغض النظر عن الاعتراف بالديانات الأخرى أو عدم الاعتراف بها، لأن الحق في الدفن حق أساسي لا يجوز تعطيله، فضلًا عن كون إهدار الحقوق الأساسية لهذه الفئة تحت دعاوى عدم الاعتراف هو تمييز ديني وانتهاك للدستور والقانون ومبدأ المساواة بين المواطنين.
كما تقدم محامو المبادرة المصرية بمستندات تثبت تخصيص الدولة في العهدين الملكي والجمهوري مقابر لأتباع ديانات غير معترف بها، وبعضها بقاياه لا يزال قائمًا، كما أن هناك جبانة وحيدة مخصصة لدفن موتى البهائيين في القاهرة تم تخصيصها في الثلاثينيات من القرن الماضي ولكن توشك مساحاتها على النفاد فضلًا عن مشقة السفر بالجثامين من كل أنحاء الجمهورية.