12 يوليو 2021
قضت محكمة جنايات المنيا، في 12 يوليو 2021 بمعاقبة 6 متهمين منهم 3 متهمين حضوريًّا بالإعدام شنقًا، في القضية رقم 9624 لسنة 2015 جنايات مركز دير مواس، بتهمة مقتل قبطي، والتمثيل بجثته، والاعتداء على أخر ووالدته، وسرقة وحرق منزليهما.
والمتهمون المحالة أوراقهم إلى المفتي منهم 3 محبوسين وهم محمد عبد الباقي عبد الستار، جابر إبراهيم عبد الرحيم، ويحيى عبد الغني أحمد، و 3 متهمين حكم عليهم غيابيًّا، وهم حسن أحمد محمد كحيل، علي ماهر فهمي الصياد، وحسن أحمد عبد الجواد.[1]
فيما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد غيابيًّا وحضوريًّا، كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين آخرين بينهم 2 حضوري و3 متهمين غيابيًّا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم في أحداث شغب وعنف بقرية دلجا، ومقتل قبطي يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013 وحرق كنيسة دلجا والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 48 متهمًا بينهم 20 محبوسون على ذمة القضية متورطون فى قتل شخص أمام كنيسة دلجا والتجمهر ومحاولة إحراق الكنيسة يومي 14 و 15 من شهر أغسطس 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات نهاية عام 2015، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب، والدعوة للتظاهر، وتخريب منشآت كنسية، وقتل قبطي دون وجه حق.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع، دبروا تجمهرًا أكثر من 5 أشخاص، للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ردًّا على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، واشترك معهم المتهمون من الخامس إلى التاسع والعشرين، وأخرون مجهولون، ولوحوا بالقوة واستخدام العنف، واقترنت مع تلك الجريمة جناية قتل إسكندر طوس صقر مع سبق الترصد والإصرار، بأن عقدوا النية بقتل أي شخص ينتمي إلى الديانة المسيحية، فأطلق المتهم الخامس عشر عيارًا ناريًّا من بندقية أودت بحياته.
ووجه إلى المتهمين أيضًا تهمة الشروع في القتل، لكل من سمير لمعي تاوضروس، وداوود عبد النور تاوضروس، لنفس الأسباب، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وتوجهوا لمنزل المجني عليهما، وأطلق المتهمون من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين الأعيرة النارية، فأحدثوا بهما إصابات أكدها تقرير الطب الشرعي، ووضعوا النار عمدًا في المنزلين المملوكين للمجني عليهما، وسرقتها بالإكراه.
وفي اليوم التالي، قام المتهمون من الثلاثين وحتى الخامس والأربعين، بالتمثيل بالجثة وربطها بجرار زراعي يمتلكه المتهم الخامس، وجابوا بها أنحاء القرية.
وبعد سماع الشهود، وصدور تقرير الطب الشرعي
ومعاينة منزل المجني عليه، ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالجريمة، وقتل المجني عليه
عمدًا والتجمهر، والحريق العمدي، ولم يقدم دفاع المتهمين ما يزعزع عقيدة المحكمة،
وصدرت الأحكام بإجماع أعضائها.
[1] محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هم هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ولديهم نسخة من ملف القضية.