13 نوفمبر 2019
نظم مجلس حقوق الإنسان الدولي المراجعة الدورية الشاملة لمصر في الجلسة رقم 15 بتاريخ 13 نوفمبر 2019، ووفقًا لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل فإن إجمالي التوصيات التي تلقتها مصر بلغ 372 توصية من 133 دولة، وستقوم مصر بدراسة التوصيات المقدمة إليها وتقديم ردها بالموافقة أو الرفض او الموافقة الجزئية خلال مارس 2020.
تضمنت عددًا من التوصيات خاص بحرية الدين والمعتقد والأقليات والتسامح الديني، كالتالي:
– اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز قيم التسامح والحوار والتفاهم المتبادل على المستويات المحلية والوطنية والدولية (بوركينافاسو).
– تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد المرأة وتلك القائمة على الدين، من خلال الاستمرار في زيادة الوعي بين السكان والزعماء الدينيين (جابون).
– مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان احترام حرية الدين أو المعتقد في القانون والممارسة بما يتماشى تمامًا مع المعايير الدولية (مالطة).
– إزالة القيود التي لا داعي إليها على بناء الكنائس وتجديدها (البرازيل).
– إزالة الإشارة إلى الدين في بطاقات الهوية، وذلك لتعزيز حرية الدين (البرازيل).
– توفير التدريب لإنفاذ القانون المحلي عند الاستجابة لحوادث العنف الديني واختطاف الفتيات وخاصة في المناطق الريفية (الفاتيكان).
– ضمان أن تتخذ الحكومات المحلية والإقليمية التدابير المناسبة لحماية المسيحيين من المتطرفين، ولا سيما في المناطق الريفية (هاييتي).
– حذف أي تصنيف ديني في الوثائق الوطنية، بما في ذلك بطاقات الهوية (هاييتي).
– مواصلة تعزيز ثقافة التسامح من خلال المشاركة المكثفة في أنشطة الحوار بين الأديان، بما في ذلك التعاون مع البلدان الأخرى (إندونيسيا).
– دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز احترام التنوع الثقافي والتسامح الديني (روسيا).
– الاستمرار في حمل شعلة التسامح والحوار بين الأديان في المنطقة وخارجها (أرمينيا).
– تكثيف حملات التوعية لتعزيز التنوع الثقافي والديني (الكونغو).
– إلغاء أو تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وكذلك بالميراث والطلاق وحضانة الأطفال (ناميبيا).
– ضمان الوصول الكافي للتعليم إلى الأقليات (الجبل الأسود).
– الاستمرار في زيادة عدد الفرص التعليمية للنساء والفتيات والمسنين والمعوقين والأقليات (الفاتيكان).
– مواصلة وتعزيز سياسات حماية وتعزيز حقوق اللاجئين والأقليات (اليابان).