31 يوليو 2019
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في 31 يوليو 2019 حكمًا بعدم الاختصاص ولائيًّا بنظر دعوى تطالب بصدور قانون يمنع ارتداء النقاب، حيث أقام سمير صبري الدعوى رقم 60680 لسنة 71 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر الشريف يطلب بصفة مستعجلة وموضوعية بإلزام المدعيين الأول والثاني بعد سماع رأي شيخ الازهر بإصدار قانون يمنع ارتداء النقاب.[1]
وشرح المدعي في دعواه أن النقاب يتم استغلاله من جانب البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، وقد ظهرت دعاوى كثيرة لحظر النقاب، وقد أصدر القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين وأن إصدار قانون بمنع ارتداء النقاب ضروري لأسباب أمنية للتصدي للإرهاب والتطرف.
وقالت المحكمة إن
الدعوى تنصب على الطعن على الامتناع عن إصدار قانون بمنع النقاب، وكانت المنازعة
بهذا الوصف ينحسر عنها وصف المنازعة الإدارية بأي شكل من أشكالها أو أية صورة من
صورها على نحو تخرجه عن دائرة الاختصاص الولائي.
[1]لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة من حيثيات الحكم.