11 ديسمبر 2019
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة مصر إلى وضع حد للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة لرامي كامل، الذي يعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان للأقلية المسيحية القبطية في البلاد.
وأضاف البيان: السيد رامي كامل، الذي وثّق الهجمات على الكنائس القبطية، قُبض عليه واستُجوب وتعرض للتعذيب في 4 نوفمبر و23 نوفمبر 2019. وهو حاليًّا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن طرة في القاهرة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر “أخبار كاذبة تهدد النظام العام”، رغم أنه لم يرَ هو أو محاموه وثائق تتعلق بالتهم.
وقد تزامن الاعتقال مع طلب السيد كامل للحصول على تأشيرة سويسرية حتى يتمكن من التحدث في منتدى الأمم المتحدة لقضايا الأقليات في جنيف يومي 28 و29 نوفمبر 2019. وقد تفاعل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الماضي، وخاصة فيما يتعلق بالتشريد القسري للمسيحيين في مصر.[1]
وقال الخبراء: “يجب ألا يواجه أي شخص التخويف أو المضايقة أو الأعمال الانتقامية من أي نوع للمشاركة أو المساهمة في عمل الأمم المتحدة وآلياتها لحقوق الإنسان”.
“يقع الاحتجاز الكامل والتعذيب التعسفي المزعوم للسيد كامل في نمط من الغارات والاعتقالات وحظر السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين وأفراد أسرهم. كان الأفراد الذين تعاونوا أو حاولوا التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كانوا هدفًا للانتقام مرارًا وتكرارًا.
“نأسف بشدة أيضًا على استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب مرة أخرى في مصر لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف قمع دفاعهم وقمع أي تعبير عن المعارضة”.
كما أثار الخبراء مخاوف جدية بشأن معاملة السيد كامل بعد أن اقتحم ضباط القوات الخاصة منزله في الساعة 01.45 في 23 نوفمبر، دون مذكرة توقيف، وصادروا مستندات شخصية وجهاز كمبيوتر محمول وكاميرا وهاتف محمول، واقتادوه إلى مكان مجهول. ويُزعم أنه تعرض للضرب لإكراهه على الكشف عن كلمات المرور الخاصة بأجهزته الإلكترونية، وحُرم من أدوية الربو وضغط الدم، ولم يتمكن من الاتصال بأسرته أو محاميه حتى اليوم التالي.
وتابع البيان:
نحث السلطات على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون
الدولي لتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.
يجب على مصر إطلاق سراح السيد كامل على الفور، ورفع
جميع التهم الموجهة إليه، وإجراء تحقيقات فعالة لضمان محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن
الانتهاكات، بما في ذلك أي عمل من أعمال التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وضمت قائمة الموقعين على
البيان فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وميشيل فورست،
المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ ليلاني فرحة، المقررة
الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في
عدم التمييز في هذا السياق؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ السيد ديفيد
كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيد نيلز
ميلزر المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة؛ السيد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو
المعتقد؛ السيد جو كاناتاسي المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية؛ بالإضافة إلى
المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق
مكافحة الإرهاب.
[1]خبراء حقوق الإنسان: يجب أن تفرج مصر عن الناشط القبطي رامي كامل، المدافع عن حقوق الأقليات