30 ديسمبر 2021
قررت محكمة جنايات المنيا، في جلستها التي عقدت 30 ديسمبر 2021، تأجيل دعوى تعويض مدني تحمل رقم 259 لسنة 2021 مدني دير مواس، والتي أقامها سمير لمعي تواضروس، وورثة المرحوم إسكندر طوس، ضد ممدوح مبروك عبد الوهاب وآخرين، للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المجني عليهم، والواقعة من المتهمين في الجناية 9634 لسنة 2015 جنايات دير مواس، والمقيدة برقم 3077 لسنة 2015 كلي جنوب المنيا، حيث قتل إسكندر طوس وتعرض سمير لمعي للاعتداء كما تم حرق ممتلكاتهم بقرية دلجا جنوب محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.[1]
عقدت الجلسة الأولى في 4 نوفمبر 2021، والتي صدر قرار بتأجيلها لجلسة 25 من نفس الشهر، وثم التأجيل إلى جلستي 9 ديسمبر 2021، و30 ديسمبر من نفس الشهر.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات المنيا، قضت في 12 يوليو 2021 بمعاقبة 6 متهمين منهم 3 متهمين حضوريًّا بالإعدام شنقًا، في القضية رقم 9624 لسنة 2015 جنايات مركز دير مواس، بتهمة مقتل قبطي، والتمثيل بجثته، والاعتداء على آخر ووالدته، وسرقة وحرق منزليهما.
والمتهمون المحالة أوراقهم إلى المفتي منهم 3 محبوسين وهم محمد عبد الباقي عبد الستار، جابر إبراهيم عبد الرحيم، ويحيى عبد الغني أحمد، و 3 متهمين حكم عليهم غيابيًّا، وهم حسن أحمد محمد كحيل، علي ماهر فهمي الصياد، وحسن أحمد عبد الجواد.1
فيما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد غيابيًّا وحضوريًّا، كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين آخرين بينهم 2 حضوريًّا و3 متهمين غيابيًّا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم فى أحداث شغب وعنف بقرية دلجا، ومقتل قبطي يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013 وحرق كنيسة دلجا والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات نهاية عام 2015، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب، والدعوة للتظاهر، وتخريب منشآت كنسية، وقتل قبطي دون وجه حق.
وبعد سماع الشهود، وصدور تقرير الطب الشرعي
ومعاينة منزل المجني عليه، ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالجريمة، وقتل المجني عليه
عمدًا والتجمهر، والحريق العمدي، ولم يقدم دفاع المتهمين ما يزعزع عقيدة المحكمة،
وصدرت الأحكام بإجماع أعضائها.
[1] محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هم هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ولديهم نسخة من ملف القضية.