حبس أحمد مبارك على خلفية الذهاب إلى سفارة السويد للاعتراض على واقعة “حرق المصحف”

2023-07-02 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . نيابة عامة

2  يوليو 2023

ألقت قوات الأمن القبض على أحمد مبارك محمود عبدالرحمن، في الثاني من يوليو 2023، وذلك بعد ذهابه إلى مقر سفارة السويد، وطلب مقابلة أي من الأشخاص المسؤولين بالسفارة، اعتراضًا على واقعة حرق المصحف، ليتم التحقيق معه على ذمة القضية 6071 لسنة 2023 جنح قصر النيل، ثم إخلاء سبيله في 21 أغسطس 2023.

قال شقيق عبدالرحمن، لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن شقيقه ذهب إلى سفارة السويد بالقاهرة، وطلب مقابلة شخص مسؤول، فرفض موظفو الأمن دخوله، ما دفعه إلى الاستمرار في التواجد أمامها ودعوة الناس للانضمام له للاعتراض على الواقعة التي شهدتها السويد في بداية يوليو من نفس العام، عندما أقدم مواطن سويدي من أصول عراقية، على حرق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، وهو الأمر الذي شهد إدانات واسعة على مستوى العالم ومن بينها الحكومة السويدية.

وأضاف أنه تم القبض على عبدالرحمن في 2 يوليو 2023، وعندما توجهت أسرته للسؤال عنه بقسم قصر النيل، تم إخبارهم بعدم وجوده، ليظل مختفيًا حتى ظهوره بنيابة قصر النيل في السادس من يوليو 2023، ووجهت له اتهامات: تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، تكوين خلية عنقودية بالبلاد بهدف تعطيل العمل بالدستور، زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وإشاعة الفوضى بهدف إسقاط الدولة.

وجاء بمحضر الضبط، الذي حصلت عليه المبادرة المصرية، أن عبدالرحمن، وهو بائع كتب بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، يعتنق الأفكار المتشددة، المتمثلة في تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، وأبناء الطائفة المسيحية، ويجرم التعامل معهم ويستحل أموالهم، ويتحرك بالدعوى لصالح تلك الأفكار، وتمكن من استقطاب عناصر، ذكر المحضر أنه جارٍتحديدها، لتكوين خلية عنقودية، يتولى مسؤوليتها، بهدف تعطيل العمل بالدستور، وزعزعة الأمن والاستقرار، وإشاعة الفوضى لإسقاط الدولة.

وقالت التحريات إن المتهم يعد برنامجًا لتجهيز العناصر التي يستقطبها، من خلال لقاءات معهم عبر التواصل الاجتماعي، وبعض برامج المحادثات المشفرة عبر الهواتف الذكية، لتجنب الرصد الأمني، يتدارسون خلالها الأفكار المتشددة، واستقطاب عناصر شبابية لمنهجهم الفكري المتشدد.

وحضر محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحقيقات النيابة العامة مع عبدالرحمن، التي أصدرت قرارًا بحبسه وجدد لفترات تالية، حتى صدر قرار إخلاء سبيله، الذي تم الاستئناف عليه بجلسة 21 أغسطس 2023، وفي تلك الجلسة تم رفض الاستئناف وإخلاء سبيله.