17 نوفمبر 2021
أصدرت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ، بجلستها التي انعقدت في 17 نوفمبر 2021، حكمًا بحبس الباحث والمفكر الإسلامي أحمد عبده ماهر، 5 سنوات، في القضية 1412 لسنة 2021، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وهو الحكم الذي لا يمكن الاستئناف عليه.
كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المستشار أحمد عبده ماهر المحامي بالنقض والمفكر والباحث الإسلامي، إلى المحاكمة العاجلة في 16 أكتوبر 2021، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، بسبب نشر كتابه “إضلال الأمة بفقد الأئمة”، بعد بلاغ حرره ضده المحامي سمير صبري، حيث قامت بالتحقيق معه في 22 اكتوبر 2020 وتم إخلاء سبيله بكفالة قدرها عشرون ألف جنيه..
قال المحامي علي الحلواني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن القضية تحمل رقم 1412 لسنة ٢٠٢١ جنح النزهة أمن الدولة طوارئ، حددت أولى جلساتها في 20 أكتوبر ولم يحضرها موكله فتقرر تأجيلها لـ3 نوفمبر حتى يتمكن فريق الدفاع من الاطلاع علي أوراق القضية، ثم أجلت المحكمة الجلسة إلى 17 نوفمبر 2021 للمرافعة.
جاء في قرار الاتهام، أن ماهر استغل الدين، بالترويج للكتابة والنشر لأفكار متطرفة، لإثارة الفتنة وتحقير الدين الإسلامي، والإضرار بالوحدة الوطنية، بعد أن اتخذ من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، لكتابة ونشر مؤلفه، إضلال الأمة بفكر الأئمة، والذي نشر في نوفمبر 2017.
وأوضحت حيثيات الحكم، أن البداية كانت ببلاغ المحامي سمير صبري في مايو 2020، بصدور كتاب المؤلف، والذي يضم نصوصًا لا تمت للإسلام بصلة، وتتضمن هجومًا على السنة النبوية، كما أنها تشوه صورة الإسلام.[1]
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال وكيل المبلغ شهد بذات المضمون، وطالعت النيابة الكتاب أيضًا، وبعد ورود تحريات قطاع الأمن الوطني، أكدت أن المدعى عليه سبق وأن أقام دعوى قضائية بالقضاء الإداري، برقم 28922 لسنة 1971 قضائي، ضد الأزهر الشريف، للمطالبة بتنقية كتب فقه المذاهب الأربعة من بعض الفتاوى الفقهية، ووضع مناهج جديدة لأصول الفقه.
وجاء بحيثيات الحكم، أنه بالدفع بعدم دستورية المادة 98 من قانون العقوبات، لكونها تعارض الدستور وتقيد الفكر والحريات، ولكن الثابت أن حرية التعبير مقيدة بأحكام تنظيمية، للحفاظ على الأمن والآداب والنظام العام، بأن يعتقد الشخص دون أن يخالف معتقدات الجماعة، أو يدين به عامة الناس، طالما بقيت تلك الأفكار تدور في إطار ما يبيحه الدستور.
وذكرت الحيثيات، أن الدفاع أثار التشكيك فيما اطمأنت له المحكمة، وبعد مطالعة أوراق الجنحة وما حوته من تحقيقات، وشهادة الرائد محمد يحيى بأن المتهم دائم الترويج لأفكاره، ومعتقداته الفقية الشاذة المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي والإساءة له، مما يؤدي لتكدير السلم الاجتماعي، وشعور المسلمين بالامتعاض، فضلًا عن مطالعة تقرير اللجنة الثلاثية من مجمع البحوث الإسلامية، والذي أفاد بأن الكتاب يحمل طعنًا في السنة والصحابة، فاطمأنت المحكمة لارتكاب المتهم الجريمة بالمادتين 89، و171 من قانون العقوبات، وما أبداه دفاعه هو جدل موضوعي لا يستند لأدلة، والغرض منها التشكيك في أدلة الإثبات.
كان دفاع المتهم قد طالب بندب لجنة بحثية من المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث الكتاب، وكتابة تقرير عنه، واستدعاء الدكتور بكر زكي عميد كلية أصول الدين سابقًا لمناقشته فيما أورده بتقريره الذي استندت إليه النيابة ووجهت التهم للمتهم، وأوضح الدفاع أن العبارات التي وجهت على أساسها التهم، لم تكن عبارات مسيئة للدين، ولكن كان هدفها البحث العلمي.
وبعد صدور الحكم، قدم ماهر تظلمًا للحاكم العسكري، للرد على حيثيات الحكم، ملتمسًا إلغاء الحكم، وبراءته مما نسب إليه، واحتياطيًّا إلغاء المحاكمة وأوراقها في مرحلتي الحكم والنيابة، وإحالة أوراق الدعوى والكتب إلى لجنة من كلية دار العلوم لكتابة تقرير مفصل عنها.
واختتم الالتماس، بأن ماهر سيتنازل عن الدعوى
المرفوعة ضد مؤسسة الأزهر، مع وعده بعدم الكتابة أو الحديث عن الكتب الإسلامية بعد
اليوم.
[1] لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة من أوراق القضية وحيثيات الحكم والتظلم المقدم للحاكم العسكري،كما حصلت على عدة إفادات من المفكر أحمد عبده ماهر ومحاميه.