13 يونيو 2023
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية بعدم جواز ممارسة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية نشاط الوعظ والإرشاد الديني. وجاءت الفتوى رقم 838 لسنة 2023 ردًّا على كتاب رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والمديريات بوزارة التضامن الاجتماعي بشأن طلب الرأي القانوني حيال إمكانية ممارسة مؤسسة القديس إثباسيوس الرسولي المشهرة برقم 3918 بتاريخ 28 سبتمبر 1992 نشاط دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني.
وفقًا لنص الفتوى -لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة منها- إنه بمناسبة قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتوفيق أوضاعها وفقًا ﻷحكام القانون 149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل اﻷهلي، تقدمت مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي المشهرة برقم 3918 بتاريخ 28 سبتمبر 1992 – إدارة شبرا الاجتماعية بلائحة نظامها الأساسي متضمنة تحديد مجال عملها الرئيس بالخدمات الثقافية والعلمية والدينية ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة والمساعدات والخدمات الاجتماعية من خلال قيامها بتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها بالمادة 4 من اللائحة، وفي مقدمتها دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني، الأمر الذي أثار خلافًا في الرأي حول مدى حظر هذا النشاط دون النص صراحة على حظره، وما أبدته المؤسسة من ممارستها هذا النشاط منذ تاريخ إنشائها باعتباره نشاطًا مدنييًّا علمانييًّا مفتوحًا لجميع المصريين، ولا يندرج تحت النظام الكهنوتي لأي كنيسة، وإزاء ما تقدم، طلب القطاع المختص بالوزارة الرأي من إدارة الفتوى.
عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 10 مايو 2023 تبين لها أن مشروع لائحة نظام المؤسسة اﻷساسي تغلب عليه سمات النشاط الديني، ولا يقف عند حد الخدمات الدينية التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكان لكل منهما: العمل الأهلى والنشاط الديني، مؤسساته وطبيعته وتنظيمه وأغراضه ووسائله التي لا يتحقق بدونها، فإن إجازة ممارسة المؤسسة هذا النشاط يشكل افتئاتًا على الاختصاصات وتجاوزًا لحدود أهليتها المنضبطة نصًّا بالقانون، فكما لا يجوز مزج العمل بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية فإنه كذلك عصي على الأنشطة الدينية التي تقوم بها مؤسساتها المختصة بنشر صحيح الدين بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل من خلال علمائها المتخصصين ومؤسساتها الرسمية استمرارًا لتواصل مسيرة العلم وعطاء العلماء ممن اختصهم القانون بتولي هذا الأمر.
وأضافت الفتوى أن الدولة تنبهت لذلك من قبل، فأصدرت وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي القرارين 258 لسنة 2015 و164 لسنة 2016 بإلغاء تراخيص وغلق جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة أو القرآن الكريم أو القراءات أو المراكز الثقافية الإسلامية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد أيدت محكمة القضاء الإداري هذا التوجه بحكمها الصادر بجلسة 28 أكتوبر 2018 في الدعوى رقم 20077 لسنة 71 ق برفض دعوى الإلغاء، وصار قضاؤها نهائيًّا وباتًّا بانغلاق مواعيد الطعن عليه، بما يعكس حرص الدولة على تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي من ممارسة أنشطتها المختلفة في مجالات التنمية مع وجوب ضبط وتنظيم ممارسة النشاط الديني.