9 يناير 2023
قضت محكمة النقض بقبول الطعنين بالنقض، المقدمين من النيابة العامة والسيدة سعاد ثابت المدعية بالحق المدني، شكلًا ورفضهمًا موضوعًا، ومصادرة كفالة النقض، بما يعني أن الحكم الصادر في 17 ديسمبر 2020 عن محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهمين الثلاثة في قضية تعرية سعاد ثابت عبدالله، والمعروفة إعلاميًّا بـ”سيدة الكرم” أصبح نهائيًّا. جاء الحكم في جلسة 9 يناير 2023، بعد ما يقرب من عامين على تقديم النيابة العامة الطعن بالنقض رقم 3070 لسنة 91 ق جنايات في 10 يناير 2021.
تعود أحداث قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، إلى الجمعة 20 مايو 2016، حين وقعت اعتداءات طائفية على عدد من سكان القرية المسيحيين على خلفية شائعة بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة، حيث قام العشرات من مسلمي القرية بنهب وحرق 5 منازل مملوكة لمسيحيين، وإصابة ثلاثة أشخاص. كما تم الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيحي المتهم، وتجريدها من ملابسها وسحلها أمام منزلها، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات جابت شوارع القرية، تخللها ترديد هتافات عدائية تجاه المواطنين المسيحيين بالمجمل.
تداولت المحاكم المختلفة ثلاث قضايا مختلفة بخصوص هذه الوقائع، حيث قضت محكمة جنح مركز أبو قرقاص، بالمنيا، في 7 إبريل 2018 بحبس عطية دانيال عطية، وشهرته “أشرف” حضوريًّا، وكذلك السيدة المسلمة غيابيًّا، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، لكل منها، في قضية اتهامهما بممارسة الزنا، قبل أن تقوم محكمة جنح مستأنف أبو قرقاص بتخفيض الحكم في 27 يوليو 2017، للمتهم الأول إلى عام واحد.
بينما قضت محكمة جنايات المنيا في 15 يونيو 2021 بالسجن لمدة خمس سنوات لعشرة متهمين في القضية رقم 20087 لسنة 2016جنايات أبو قرقاص والمقيدة برقم 20032 لسنة 2016 كلي جنوب المنيا والخاصة بحرق 5 منازل لأقباط وإصابة ثلاثة مواطنين بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم: التجمهر، استعراض القوة، حرق وإتلاف منازل مواطنين أقباط، إثارة العنف والشغب، حيازة أسلحة نارية أثناء الهجوم على أقباط القرية، وقامت المحكمة بتبرئة 14 متهمًا آخر في القضية.
وفي 17 ديسمبر 2020، أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، حكمًا في القضية الثالثة ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، وهم: نظير إسحق أحمد عبدالحافظ، عبدالمنعم إسحق أحمد عبدالحافظ، إسحق أحمد عبدالحافظ. فأمر النائب العام في 10 يناير 2021 بالطعن على الحكم. وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام لأسباب الحكم، وأوجه الطعن عليه، وأرسل ملف الجناية من محكمة جنايات المنيا إلى محكمة النقض في 23 فبراير 2021.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد أصدرت توثيقًا لوقائع الاعتداءات الطائفية التي حدثت في عام 2016، وتطورات المعالجة القضائية. وحذرت من تداعيات عدم إدانة المتورطين في هذه الاعتداءات، والتي ترسخ لغياب العدالة والتمييز بين المواطنين على أساس الدين وتشجع على تكرار مثل هذه الاعتداءات الطائفية، بالإضافة إلى ما تمثله من رسالة للتساهل مع وقائع العنف ضد المرأة بشكل عام.