20-21 يونيو 2019
عقدت منظمة التضامن القبطي مؤتمرها السنوي العاشر في الفترة من 20-21 يونيو 2019 في العاصمة الأمريكية واشنطن. حمل المؤتمر عنوان: “أقباط مصر: آفاق المساواة في مجتمع متطرف” وانتهى اللقاء بتوصيات تهدف لمساعدة الأقباط على تحقيق المساواة في المواطنة والحرية الدينية في مصر، فضلًا عن الحماية من العنف والتمييز.
وشارك في المؤتمر سام براونباك، السفير العام للحرية الدينية الدولية. نوكس تيمز، المستشار الخاص للأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى؛ مريم إبراهيم، سجينة الرأي السابقة في السودان، القس أندرو برونسون، سجينة الرأي السابقة في تركيا؛ والعديد من قادة المؤسسات الفكرية والمنظمات غير الهادفة للربح. وحضر المؤتمر 38 متحدثًا قدموا مجموعة من وجهات النظر والتوصيات السياسية.
تضمنت فاعليات اليوم الأول كلمة افتتاحية من كارولين دوس، رئيسة اللجنة القبطية للتضامن، عن الوضع العاجل الذي يواجهه المسيحيون الأقباط الآن في مصر. وأثنت على الحكومة المصرية لخطابها المتسامح لكنها أكدت أن الخطاب لم يترجم إلى سلامة وحماية في حياة الناس اليومية. وأشارت إلى كيفية قيام قوات الأمن بإغلاق الكنائس مرارًا وتكرارًا لأنها كانت تفضل “منع العبادة من حماية الكنائس”.[1]
دارت الجلسة الأولى تحت عنوان: الحد من التمييز المؤسسي في مصر
ترأس مناقشات الجلسة: نينا شيا مديرة مركز الحرية الدينية، بمعهد هدسون، وضم قائمة المتحدثين نادين ماينزا: مفوضة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، الدكتورة إليزابيث برودروم: أستاذ مشارك، جامعة تافتس، د. غابرييل سوما: مستشار السياسة الخارجية للرئيس ترامب.
أكد أعضاء الجلسة على مجموعة من القضايا التي تواجه المسيحيين الأقباط، بما فيها هجمات داعش، والإفلات من العقاب، وتدمير المواقع الثقافية والتراثية المسيحية، بالإضافة للتمييز الديني المؤسسي، مثل فرص العمل غير المتكافئة، والتوترات المجتمعية وخاصة في المناطق الريفية.
أكد المفوض “ماينزا” أن التمييز الديني لا يشمل العنف فحسب بل إنه متفشٍ أيضًا في قوات الأمن واللجان الطائفية ومجالس المصالحة الدينية، من بين جوانب أخرى في المجتمع. وقدم “غابرييل سوما” بحثًا وتحليلًا شاملًا للقانون الدولي، وعرضه كحل أولي للوضع القبطي.
وقال نوكس تيمز: مستشار خاص للأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى: “إن حماية المسيحيين الأقباط، وجميع الجماعات الدينية الأخرى المعرضة للخطر، هي الأهمية الرئيسية لوزارة الخارجية المصرية، حيث ينوي الخارجون عن القانون إيذاء المسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم. وأعلن “داعش” أن الأقباط هم فريستهم المفضلة، حيث نفذت الجماعات التابعة لداعش العديد من الهجمات القاتلة على نطاق واسع ضد الأقباط، أحدث هجوم كان على الحافلات التي تقل الزوار المسيحيين إلى أحد أديرة محافظة المنيا العام الماضي. واستكمل “تيمز” كلمته؛ لهذه الأسباب وأكثر، نواصل دعوة الحكومة المصرية لحماية المسيحيين وكنائسهم. ومع ذلك، فإن الحماية ليست هي نفسها المساواة. فالمساواة تعني الحقوق المتساوية لجميع المواطنين – وهي موضوع مناسب لتسليط الضوء عليه خلال المؤتمر – مصر التي يتمتع فيها الجميع بحقوق متساوية بغض النظر عن المعتقدات، وحيث يحصل الجميع على حماية متساوية من القانون دون أي تمييز، وستكون مصر أقوى وشريكًا إستراتيجيًّا أفضل للولايات المتحدة. المساواة تعطي الكرامة ومستحقة للجميع. فهي ليست هدية تُقدم من الأقوى إلى الأضعف. الولايات المتحدة تدعو إلى المساواة، ليس فقط في مصر، ولكن في جميع أنحاء العالم.”
وقالت مريم إبراهيم: ناشطة
في مجال حقوق الإنسان؛ سجين الرأي السابق من السودان؛ إنه للأسف السودان ليس استثناءً
في العالم الإسلامي، وإن تطبيق الشريعة الإسلامية يجعل التمييز بين الأقليات
الدينية واضطهادها موضع تشجيع قانوني، وتمنح رخصة للمواطنين مثل البشير لقمع
الأقليات وإسكات المعارضة”.
أما الجلسة الثانية فكانت
بعنوان تكلفة مصر في تطرف المجتمع وتهميش الأقباط، وترأسها الدكتور مارك عيد عضو
مجلس إدارة
[1]تقرير كامل عن المؤتمر على الموقع الرسمي لمنظمة التضامن القبطي في 5 سبتمبر 2019