11 سبتمبر 2021
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه لا يوجد قانون يسمى بازدراء الأديان، ولكنها مادة ضمن قانون العقوبات، لمعاقبة من يزدري الدين أو يبث فتنة طائفية أو يُحرض على فتنة أو يقوم بتمييز ديني، رافضًا أن يتم إلغاء العمل بتلك المادة.
وفي مداخلة هاتفية له في 11 سبتمبر 2021، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، على قناة “صدى البلد”، أوضح أن هذا القانون يساعد على حماية حرية الآخرين، وحماية معتقداتهم، هى مادة عقابية تضع حدا لأي ممارسات شاذة ضد الأديان.
أضاف «مراون»: «تخيلوا لو المادة دي مش موجودة، كان هيبقى كل واحد عياره يفلت ويتكلم زي ما هو عاوز، ولا يراعي حرية الآخرين، ولا يراعي حرية معتقدات الآخرين، ليه تنتقد معتقدي أو تجرح معتقدي؟ المادة العقابية دي تضع حدًّا لأي ممارسات شاذة فيما يتعلق بالأديان»، موضحًا أنه يحق لأي مواطن التعبير عن رأيه وحريته كما يريد ولكن هناك ضابطين.
وتابع: «مينفعش حد يشكك في عقيدتي ويقول حرية، مينفعش حد يتعدى على حريتي ويقول أنا كده، دي مش حرية، مفيش حرية مطلقة، كل حرية ولها قيودها».
وتابع وزير العدل، أن احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد والنظام العام في البلد، هي بنود وقعت عليها مصر في معاداتها الدولية، فتساعد تلك المادة العقابية في تحقيقهما.