27 فبراير 2018
تحدث الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، عن عدة قضايا سياسية ودينية، أبرزها تقرير الكونجرس الأمريكي بخصوص أوضاع الأقباط في مصر، وقانون بناء الكنائس، والإلحاد والطلاق. وطالب بضرورة تطبيق قانون بناء الكنائس على أرض الواقع، وقال “حتى الآن لم يتم ترخيص الكنائس التي تم إعداد قوائم بشأنها، ولا يزال مسلسل غلق بيوت الله مستمرًّا”، مشيرًّا إلى إغلاق ٥٠ كنيسة خلال شهر واحد في عام 2017.1
وأضاف: “الولايات المتحدة تعزف على كل الأوتار، وتريد التدخل في شئون مصر، ولا يهمها الأقباط في شيء وأتساءل: ماذا فعلت لمسيحيي العراق أو سوريا؟ لا شيء، نحن لا نحتاج واشنطن في شيء، حتى لو هناك تجاوزات سنحلها داخل مصر دون تدخلات أجنبية، ﻷن مواقف الولايات المتحدة يكشف سعيها إلى إشعال الفتنة في مصر، كما سبق وفعلت مرات عدة، إلا أن الفشل كان ملازمًا لها”.
وفيما يخص الخطاب الديني المسيحي قال: “الخطاب الديني في المسيحية مرتبط بالكتاب المقدس وتعاليم الآباء والرسل والقديسين، ولا يحتاج إلى تجديد، لأن المسيحية هي هي، أمس واليوم وإلى الأبد، لذا فإنها لا تعرف ما يسمى بتجديد الخطاب الديني”.
وبسؤاله عن رغبة بعض نواب البرلمان إصدار قانون لتجريم الإلحاد قال: “أرفض إقرار البرلمان أي قوانين تجرم الإلحاد أو تعاقب الملحدين بالحبس والغرامة، فمثل هذا القانون مخالف للدستور ومجرد مناقشته ضد الدستور، وهو قانون لا يصب في مصلحة مجتمع يتمتع بالديمقراطية، لأن الدستور كفل حرية الاعتقاد المطلقة والتفكير، كما أن عبادة الله أمر شخصي بين العبد وربه، أنا ضد الإلحاد والملحدين، لأنني مؤمن بوجود الله، لكن وجود هذا القانون ضد الحرية”.
وأضاف “الكنيسة ترحب بالنقاش، وحين نتحدث مع الملحدين، أحيانًا يقتنع بعضهم بوجود الله، فيما يهرب البعض ولا يُكمل النقاش، والسبب الرئيسي في وجود الإلحاد هو انعدام ثقافة الحوار في المجتمع، وعدم وجود الوقت الكافي لدى الأسرة لتنمية تلك الثقافة”.
وأعتبر أن الإلحاد أكبر خطر يواجه مجتمعنا، “لأن الدين له مكانة كبيرة في بلادنا، وحتى لو كانت نسبة الملحدين قليلة، إلا أنها خطرة، لذلك لا بد من وجود عدة طرق لمواجهة عناد الملحدين المتمردين على سلطة ووجود الله في الحياة، وأولى هذه الطرق هي الحوار سواءً في البيت أو الكنيسة، وثانيتها هو الصبر على الملحدين”.
كما تحدث عن طلب المسيحيين للطلاق وقال “من يخالف شريعة الإنجيل لا يعرف المسيح، والإنجيل ينص على أنه «لا طلاق إلا لعلة الزنى»، ولا بد أن تشهد اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية فصلًا لكل كنيسة من الكنائس الثلاث: الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والإنجيلية”.
وفيما يخص قانون توزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية قال: “الإنجيل يقول إنه لا فرق بين رجل وامرأة ولا عبد وسيد ولا فقير وغني، والمسيح أتى للعالم كله ولكل الناس، وأحب الكل، أما قوانين المواريث الموجودة، والتي نتبعها فهى قوانين الشريعة الإسلامية، ولائحة الأحوال الشخصية للأقباط لا تحتوي على بنود تخص جزء المواريث”.